كشف أحمد كجوك وزير المالية عن استهداف خفض دين أجهزة الموازنة إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو المقبل، مقارنة بنحو 82.9% حاليًا و96% في يونيو 2023.
وقال كجوك، خلال كلمته في جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، التي تنقلها قناة «إكسترا نيوز» في بث مباشر، إن الحكومة تستهدف توسيع الحيز المالي للدولة بما يتيح زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وتعزيز المبادرات في قطاعي الصحة والتعليم، وتقديم حوافز أكبر لدعم الاستثمار والصناعة ورفع الإنتاجية، دون تحميل الاقتصاد أعباء إضافية.
وأوضح أن الحيز المالي يمثل المساحة المتاحة للدولة لتمويل احتياجاتها وأنشطتها دون التسبب في ضغوط اقتصادية غير مقبولة أو زيادة مسار الدين.
وأكد وزير المالية أن البرنامج يستهدف تنمية موارد الدولة اعتمادًا على نمو الاقتصاد وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وليس فرض أعباء جديدة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه تحقق جزء منه خلال العامين الماضيين، وأن استمرار المسار يتطلب اقتصادًا قويًا قادرًا على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأشار إلى أن دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد يمثل تحديًا وفرصة في الوقت نفسه، موضحًا أن التعامل معه بأدوات مناسبة يمكن أن يوسع قاعدة النشاط الاقتصادي ويمنح الدولة مساحة أكبر لتنمية مواردها.
وذكر أن تنمية الموارد لا تقتصر على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، بل تشمل أيضًا تعظيم العوائد من شركات الدولة وأصولها، سواء من خلال زيادة العوائد السنوية أو مشاركة القطاع الخاص في الإدارة أو طرح بعض الأصول.
وأكد أن مواصلة خفض الدين وتحقيق المستهدفات المالية تتطلب استمرار النمو الاقتصادي وتعزيز قوة الاقتصاد.