أكد أحمد كجوك وزير المالية أن تنمية الموارد المحلية والدولارية وتعزيز النمو الاقتصادي تمثل أولوية لخفض المديونية وتوسيع الحيز المالي، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بمعدلات قوية لتصل إلى 13٪ من الناتج المحلي خلال عامين دون فرض أعباء جديدة.
وأوضح كجوك، في جلسة موارد النقد وإدارة الدين بمنتدى مصر 2026، أن العمل يجري على توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة وأرباح الشركات والهيئات لتعزيز موارد الموازنة، لافتًا إلى أن دين أجهزة الموازنة الخارجي انخفض بنحو 6٫5 مليار دولار خلال 3 سنوات بما يعني أن مصر سددت أكثر مما اقترضت.
وأضاف أن السقوف المرنة لإدارة الدين ضرورة لتحقيق التوازن بين طموحات الدولة وقدراتها التمويلية، موضحًا أن هناك خططًا استرشادية لثلاث سنوات مقبلة لتعزيز وضوح الرؤية وتحديد الأولويات الاقتصادية.
وقال الوزير إن الانضباط المالي وتراجع التضخم وتكلفة التمويل يتيحان موارد أكبر للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، واستمرار مسار خفض الدين، مؤكدًا أن تعزيز دور القطاع الخاص يفتح آفاقًا أوسع للنمو ويسهم في سد الفجوات التمويلية.
وأشار كجوك إلى أن معالجة تحديات قطاع الطاقة بشكل مستدام تدعم النمو وتسهم في توفير النقد الأجنبي وتعزيز الاستدامة المالية، لافتًا إلى أن تنمية موارد النقد الأجنبي وتعزيز استدامة الدين الخارجي تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة.