بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه الدكتور أحمد رستم إلى مقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في العاصمة الجديدة ليبدأ مهامه ويتابع ملفات العمل الخاصة بالوزارة والجهات التابعة لها.
أكد الدكتور أحمد رستم أنه يحرص على العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المستمر مع الوزارات ومؤسسات الدولة بما يتماشى مع تطلعات المرحلة المقبلة وأعرب عن سعادته بتوليه مسؤولية الوزارة وأكد أنه سيبذل جهده بالتعاون مع فريق العمل لتنفيذ تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة والتي تتضمن وضع خطة لكل وزارة تشمل المستهدفات والمؤشرات ومحددات التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء بحيث تكون محل متابعة وتقييم مستمر مع تعزيز قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز.
كما أكد رستم على أهمية تحسين الوضع الاقتصادي مع الاستمرار في تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي ويُذكر أن مسيرته المهنية تمتد لنحو 25 عامًا في تصميم الإصلاحات الهيكلية وقيادة برامج ومشروعات التنمية الكبرى في الاقتصادات الصاعدة حيث جمع بين الخبرة الدولية في البنك الدولي والممارسة الحكومية المباشرة في رسم السياسات الاقتصادية.
شغل رستم منصب خبير أول في شئون التمويل والقطاع المالي في البنك الدولي وقاد فرق عمل استراتيجية في شرق أفريقيا وجنوب آسيا وتولى إدارة محافظ تمويلية ومشروعات تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات ومن أبرز إنجازاته قيادة مشروع تطوير وتمويل البنية الأساسية في إقليم الكوميسا باستثمارات بلغت 400 مليون دولار بالإضافة إلى تأسيس أول صندوق لتمويل الاستثمار الأخضر وصندوق الطاقة المتجددة في شرق أفريقيا باستثمارات تتجاوز 500 مليون دولار.
على الصعيد الوطني، تولى رستم منصب مساعد وزير الاستثمار المصري من 2007 إلى 2009 وكان له دور رئيسي في تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المالي كما لعب دورًا محوريًا في تأسيس هيئة الرقابة المالية وترأس إدارة التعاون الدولي والاتصال بوحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي المصري.
حصل رستم على درجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن عام 2015 ودرجة الماجستير من جامعة يورك البريطانية عام 2008 والبكالوريوس من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وتُوجت مسيرته بالحصول على 11 جائزة تميز دولية من البنك الدولي تقديرًا لكفاءته في تصميم برامج تنموية ذات أثر اقتصادي مستدام.
