أعلنت جمعيات وخبراء بالشأن البيئي إطلاق الفريق الوطني لمكافحة الصيد الجائر وغير القانوني للطيور في مصر، تحت شعار «من الحوار الوطني إلى العمل المؤسسي المشترك لحماية الطيور والتنوع البيولوجي».
وجاءت المبادرة من الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية، وبمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الحكومية والبرلمانية والأكاديمية والمجتمع المدني.
وقال الدكتور محمود بكر، رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب البيئة والتنمية، إن إطلاق الفريق يمثل خطوة نحو بناء منصة تطوعية للتنسيق بين مختلف الجهات والخبرات المعنية بقضايا صيد الطيور وتبادل المعرفة والخبرات، والعمل على إيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق لحماية الطيور والتنوع البيولوجي، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية.
وأضاف في حديثه لـ«الوطن» أن تشكيل الفريق المصري لمكافحة الصيد الجائر والصيد غير القانوني يعد كياناً أهلياً غير حكومي، يهدف للتصدي للممارسات البيئية الخاطئة وتنظيم عمليات الصيد في المناطق المتأثرة بالتجاوزات، ويتشكل الفريق من رئيس وخمس لجان فرعية متخصصة من بينها لجنة الإعلام.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على فتح المجال أمام شراكات ومبادرات تساهم في تحقيق أهداف خارطة الطريق الوطنية لمكافحة الصيد غير القانوني للطيور للفترة 2026 – 2030، مشدداً على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والباحثين والإعلام والمجتمعات المحلية.
ولفت إلى أن حماية الطيور المهاجرة قضية بيئية وبيولوجية مهمة، فهي تعبر القارات سنوياً في رحلات تمتد لآلاف الكيلومترات بحثاً عن الغذاء والدفء، وتمثل ثروة بيولوجية ومؤشراً مهماً على سلامة النظم البيئية، إلا أن هذه الرحلات تواجه تهديدات نتيجة الصيد الجائر وعوامل أخرى.
ومن جانبه، أكد المهندس وحيد سلامة، رئيس الفريق الوطني لمكافحة الصيد غير القانوني للطيور في مصر، أن إطلاق الفريق يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم وتنسيق الجهود الرامية إلى حماية الطيور والتنوع البيولوجي في مصر، مؤكداً أن الطيور المهاجرة لا تعرف الحدود، وأن مصر تمثل محطة عبور مهمة في رحلاتها.
وأوضح أن استنزاف هذا المورد الطبيعي بصورة غير مستدامة لا يتوقف تأثيره عند حدود مصر، وإنما يمتد إلى منظومة بيئية أوسع، وهو ما يجعل التصدي لهذه القضية تحدياً يتطلب تكاتف مختلف الجهات.
وأشار إلى أن قضية صيد الطيور ترتبط بأبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية إلى جانب البعد البيئي، فضلاً عن ارتباطها بأنماط مختلفة من الصيد والتجارة، ومستوى الوعي المجتمعي، وقدرة المجتمعات التي يرتبط جزء من دخلها بهذه الأنشطة على الوصول إلى بدائل مناسبة.
وأكد أن الهدف لا يقتصر على تشخيص المشكلة أو إصدار التوصيات، وإنما تحويل المعرفة والبيانات والملاحظات الميدانية إلى خطوات عملية يمكن تنفيذها ومتابعتها وقياس نتائجها، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل مجموعات العمل الخمس واستكمال خططها، والاستفادة من الدراسات والبيانات المتاحة لبناء قاعدة معرفية أفضل عن أنماط الصيد وتجارة الطيور.