توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.8% خلال العام المالي 2030/2031، مقابل 4.7% خلال العام المالي الجاري 2026/2027.
وكشف تقرير حديث للصندوق عن استمرار صمود النشاط الاقتصادي في مصر وعدد من الدول المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان خلال النصف الأول من عام 2026، رغم التحديات الاقتصادية.
وأوضح تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى»، الصادر الخميس الماضي، أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر والأردن والمغرب وباكستان وتونس ظلت خلال النصف الأول من العام الجاري متقاربة بوجه عام مع مستويات النصف الثاني من عام 2025.
وأشار التقرير إلى أن مؤشرات الإنتاج الصناعي ومديري المشتريات حافظت على مرونتها في عدد من هذه الاقتصادات، أو سجلت انكماشًا محدودًا، بالتزامن مع تراجع معدلات البطالة خلال الربع الثاني من عام 2026.
وكان الصندوق قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 4.7%، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 5.1%، فيما سجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، المنتهي في يونيو الماضي.
وتعكس تقديرات الصندوق توقعات باستمرار نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مع اختلاف معدلات النمو المقدرة من عام مالي إلى آخر.