أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تواجه ظرفًا إقليميًا ودوليًا صعبًا في ظل التطورات الجيوسياسية بالمنطقة، وما ترتب عليها من ارتفاع تكاليف النقل والشحن وأسعار السلع الغذائية عالميًا، وتأثر سلاسل الإمداد.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية أن الحكومة تتابع باستمرار مخزون السلع الاستراتيجية والأساسية، وتعمل على زيادة المخزون من السلع الغذائية والمنتجات البترولية المختلفة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين في ظل التحديات الراهنة.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر برميل البترول إلى 117 دولارًا يفرض أعباء إضافية على الحكومة والمواطنين، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وتداعياتها على مختلف القطاعات، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على توفير الاعتمادات اللازمة وترشيد استخدامات الطاقة.
وأضاف أن الحكومة تتخذ إجراءات لترشيد الإنفاق والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في الحد من الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
وشدد متحدث الحكومة على أن الدولة لا تسعى إلى رفع أسعار الطاقة والمحروقات خلال المرحلة الحالية، موضحًا أن الحكومة تتحمل جانبًا من الأعباء بهدف تخفيف آثار الأزمة على المواطنين.
واختتم بالتأكيد على أنه لا توجد نية لرفع أسعار الوقود أو الكهرباء أو تخفيف أحمال الكهرباء حتى الآن، مشيرًا إلى استمرار متابعة التطورات الإقليمية والدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعياتها الاقتصادية.