قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تتحمل أعباء ارتفاع أسعار الطاقة عن المواطن في ظل ظرف إقليمي ودولي صعب، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في العالم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة لا تسعى في هذه المرحلة لرفع أسعار الطاقة والمحروقات، موضحًا أن هناك اضطرابًا في أسواق الطاقة ومصر تتأثر به، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والشحن والسلع الغذائية على مستوى العالم.
وأكد أن الحكومة تعمل على توفير الاعتمادات والترشيد في استخدامات الطاقة، نافيًا أن يكون هناك تخفيف للأحمال، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في جهودها لرفع هذا العبء.
وشدد على أن الحكومة دعت إلى اجتماع لجنة إدارة الأزمات لبحث موقف السلع الأساسية ومدى التأثر بأي تطورات مقبلة، والعمل على زيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية.
ولفت المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أنه جرى بحث التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استخدام الطاقة، في ظل ارتفاع سعر برميل البترول إلى 117 دولارًا، بما يلقي بتبعات على الحكومة والمواطن.
وأوضح أن الحكومة تجري حاليًا عدة إجراءات لترشيد الإنفاق والبحث عن بدائل فيما يتعلق بالطاقة، مؤكدًا أن الدولة تأخذ خطوة استراتيجية، إذ إن مخزون السلع الاستراتيجية يكفي دائمًا 6 أشهر، وهناك تحركات لتأمين المستلزمات والمستحضرات اللازمة للصناعات الدوائية.