دعت حكومة شرق ليبيا، برئاسة أسامة حماد، مجلس النواب الليبي إلى دعم المسار التفاوضي بين اللجان الفنية الليبية المختصة ونظيراتها المصرية بشأن الحدود البحرية والبرية وما يرتبط بها من نقاط تماس في المنطقة الاقتصادية الخالصة بالبحر المتوسط.
وأكدت الحكومة، في بيان بشأن العلاقات والروابط الأخوية الليبية المصرية، اعتزاز ليبيا بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمعها بمصر، وحرصها على توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.
وقالت إن التعامل مع المسائل المتعلقة بالحدود البرية والبحرية يتطلب روح المسؤولية والتفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار، مشددة على ضرورة معالجتها بما يصون حقوق الدولتين ومصالحهما المشروعة وفقًا لقواعد القانون الدولي، ويعزز الثقة المتبادلة والأمن والاستقرار في المنطقة.
وطالبت الحكومة مجلس النواب باتخاذ ما يراه مناسبًا من خطوات لتهيئة الظروف الملائمة لمواصلة المفاوضات ودفعها نحو تفاهمات مشتركة وحلول توافقية متوازنة تحفظ حقوق البلدين وتراعي مصالحهما المتبادلة.
وأضافت أن هذا المسار يستهدف ترسيخ علاقات الأخوة وحسن الجوار، وصون الروابط التاريخية والاجتماعية والسياسية التي تجمع الشعبين المصري والليبي.
وأوضحت أن البيان يأتي إلحاقًا ببيان الحكومة الليبية السابق رقم (12) لسنة 2026، بشأن الترحيب بمصادقة مجلس النواب على الاتفاقية الليبية التركية.