في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، تم اتخاذ قرار مهم يهدف لدعم النشاط الاقتصادي في البلاد من خلال مجموعة من الإجراءات التيسيرية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية.
خفض أسعار الفائدة
تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19% كما تم تخفيض سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20% وسعر العملية الرئيسية أصبح 19.5% بينما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5% أيضًا وهذا التخفيض يعكس تقييم اللجنة لتطورات التضخم والتوقعات المستقبلية منذ الاجتماع السابق.
تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي
كما قرر البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16% مما يعزز السيولة في القطاع المصرفي ويشجع على الإقراض والاستثمار.
تأثيرات القرار
أولاً، خفض الفائدة يساعد في تقليل تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات مما يعزز الاستثمار والاستهلاك ويحقق دفعة للاقتصاد ثانياً، زيادة السيولة في النظام المصرفي تعني أن البنوك ستتمكن من استخدام الأموال بشكل أفضل في منح القروض وليس الاحتفاظ بها دون فائدة ثالثاً، القرار جاء في وقت تباطؤ التضخم مما يمنح المركزي فرصة لدعم النمو دون المخاطرة بتسارع الأسعار رابعاً، قد يشعر المدخرون ببعض الضغط بسبب انخفاض عوائد الودائع لكن في المقابل يمكن أن تشهد أسواق المال نشاطًا أكبر وتدفقات استثمارية أعلى خامساً، الرسالة الموجهة للأسواق والمستثمرين تؤكد على استمرار تقييم البنك المركزي للبيانات الاقتصادية والسعي لتحقيق توازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو.
هذا القرار يعكس استمرار سياسة التيسير النقدي التي بدأها البنك المركزي في 2025 استجابة لمؤشرات التضخم وتحسن الأوضاع الاقتصادية بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والإقراض دون إثارة مخاوف جديدة بشأن التضخم.
