أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصحة أن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار حققت تدخلات طبية لنحو 3.4 مليون حالة، بتكلفة بلغت 338.5 مليار جنيه، بهدف تقليل فترات الانتظار أمام المرضى وإتاحة التدخلات العلاجية اللازمة في التخصصات المستهدفة.
وفي مجال الوقاية والكشف المبكر، أوضحت البيانات تشغيل أكثر من 3527 وحدة فحص ضمن المبادرات الرئاسية، بتكلفة إجمالية بلغت 44.8 مليار جنيه، في إطار التوسع في الكشف عن الأمراض والتدخل المبكر للحد من مضاعفاتها.
كما كشفت البيانات عن ارتفاع الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي في مصر إلى نحو 511 مليار جنيه عام 2026، مقابل 42.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015، بزيادة تقارب 12 ضعفًا، في إطار التوسع في الخدمات العلاجية وتطوير المنشآت الصحية وتعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر.
وأظهرت البيانات ارتفاع حجم التغطية التأمينية للهيئة العامة للتأمين الصحي إلى 70.6 مليون مواطن، من خلال 36 مستشفى، مقارنة بنحو 54 مليون مواطن عام 2014، بالتزامن مع زيادة الإنفاق على الهيئة إلى 52.7 مليار جنيه، مقابل 6.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
وفيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أشارت البيانات إلى أن المرحلة الأولى تغطي نحو 6 ملايين مواطن، مع استهداف التوسع في التغطية لتصل إلى نحو 24 مليون مواطن بحلول عام 2030، بما يدعم إتاحة الخدمات الصحية للمواطنين ضمن منظومة تأمينية متكاملة.
كما سجلت منظومة العلاج على نفقة الدولة نحو 14 ألف طلب يوميًا، بتكلفة سنوية تبلغ 34.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 3 مليارات جنيه عام 2014، فيما ارتفع عدد المستفيدين من خدماتها إلى 4.1 مليون مواطن، مقابل 1.5 مليون مواطن في الفترة نفسها.
وعلى صعيد تطوير البنية التحتية، شهد القطاع الصحي تنفيذ أكثر من 1309 مشروعات خلال 12 عامًا، باستثمارات بلغت 403.4 مليار جنيه، إلى جانب إضافة نحو 20 ألف سرير، بما يعزز الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية ويدعم تقديم الخدمات العلاجية.
وفي مجال الصحة العامة ومكافحة الأمراض المعدية، أشارت البيانات الرسمية إلى استمرار حفاظ مصر على خلوها من شلل الأطفال منذ عام 2006، وتحقيق وضع خلو مستدام من الحصبة والحصبة الألمانية، إلى جانب اعتماد خلوها من الملاريا والحفاظ على المستوى الذهبي لمسار القضاء على التهاب الكبد.