قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس فريق «متصدقش» 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانًا في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، بشأن ما تلقته من تحريات قطاع الأمن الوطني، والتي تضمنت إصدار قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد تكليفات لعدد من كوادرها بإنشاء صفحات ومنصات إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في نشر الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة، والتشكيك في أداء مؤسسات الدولة ومسؤوليها، لدفع المواطنين إلى التظاهر والتجمهر بعد خلق حالة من السخط لديهم، تمهيدًا لاندساس عناصر الجماعة بينهم، وصولًا إلى تحقيق أغراضها بإسقاط الدولة ومؤسساتها.
وأضاف البيان أن التحريات وقفت على أن الصفحة المسماة «متصدقش» على مواقع التواصل الاجتماعي هي إحدى المنصات الإعلامية للجماعة، ويديرها عدد من كوادرها بالخارج، ويعمل بها عدد من أعضائها داخل البلاد، أحدهم مقيد بنقابة الصحفيين.
النيابة العامة تكشف تفاصيل التحقيقات مع المقبوض عليهم من منصة متصدقش
وأصدرت النيابة إذنًا بضبطهم وتفتيشهم، وأسفر تنفيذ الإذن عن ضبط ستة منهم، حيث تقدم عدد من محاميهم بطلبات لحضور جلسات التحقيق، وجرى استجواب المتهمين في حضور محاميهم، وأحد أعضاء نقابة الصحفيين مع المتهم عضو النقابة.
وأقر أولهم بالتحقيقات بانضمامه والمتهمين المضبوطين وآخرين إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان، وعملهم بالصفحة التابعة لها المسماة «متصدقش»، التي يتولى مسؤوليتها أحد أعضاء الجماعة الهارب خارج البلاد، وعقدهم لقاءات تنظيمية معه عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، وأُعلموا خلالها بمخطط جماعة الإخوان وأغراضها الرامية إلى إسقاط مؤسسات الدولة، وتكليفهم في هذا الإطار بتنفيذ مخططها الإعلامي القائم على نشر وبث وإذاعة العديد من الشائعات والأخبار الكاذبة بشأن مؤسسات الدولة ومسؤوليها تمهيدًا لإسقاطها.
كما أقر بأنهم دأبوا على إذاعتها ونشرها، وإبراز مواطن القصور دون غيرها في مؤسسات الدولة، والتسفيه من أدوار مسؤوليها وأدائهم، وتصعيد المشكلات الفئوية واصطناع أحداثها وتضخيمها، علاوة على نشر الأخبار والبيانات الكاذبة المذاعة عبر باقي منصات وصفحات الجماعة.
كما أقر بالتحقيقات بتلقيه وباقي المتهمين العاملين بتلك الصفحة تمويلًا شهريًا بمبالغ مالية بعملات أجنبية، جرى استلامها عبر تحويلات بنكية من شركة مملوكة لعضو الجماعة الهارب بإحدى الدول الأجنبية.
وثبت للنيابة العامة، بفحص هاتفه، وجود مجموعات مغلقة على أحد التطبيقات المؤمَّنة تضمّه وباقي المتهمين المضبوطين وعضو الجماعة الهارب خارج البلاد، فضلًا عن رسائل بريد إلكتروني مرسلة من الأخير إلى المتهمين المضبوطين.