أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن وضع الحكومة خطة للأجور تمتد لثلاث سنوات يمثل خطوة إيجابية، تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلًا، ودعم الطبقة المتوسطة من خلال زيادة دخولها بما يتناسب مع احتياجاتها والتزاماتها المعيشية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، مقدمة برنامج «اليوم»، عبر قناة «dmc»، أن الحكومة سبقت غيرها بوضع خريطة للأجور، لكنه شدد على ضرورة مراقبة تحركات الأسعار، حتى لا تؤدي الزيادات السعرية إلى تآكل القيمة الحقيقية للأجور وتراجع أثر برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح البدوي أن الحد الأدنى للأجور المستهدف بلوغه 15 ألف جنيه بحلول عام 2030 يتطلب اتخاذ إجراءات تضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا أن مراقبة الأسعار ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل تستلزم مشاركة المجتمع المدني والأجهزة الرقابية والمواطنين.
وأشار مجدي البدوي إلى أن تكاتف هذه الأطراف في متابعة الأسواق يمكن أن يسهم في الحد من جشع بعض التجار، الذي يلتهم جزءًا كبيرًا من أثر برامج الحماية الاجتماعية التي تعمل الدولة على توفيرها.