قد يكتشف عامل في إحدى شركات القطاع الخاص بعد سنوات عمله، وبلوغه سن التقاعد، أو تعرضه لأي سبب يجعله مستحقا للمعاش، أن الشركة لم تؤمن عليه، وهو ما قد يجعله يظن أن سنوات عمله راحت هباء وليس له الحق في المعاش.
هل يضيع حق العامل إذا لم تؤمن عليه الشركة؟
ألزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء بالحقوق التأمينية المقررة للمؤمن عليهم والمستحقين، حتى إذا لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة، وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون.
ونصت المادة 141 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على التزام الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين، حتى لو لم يشترك صاحب العمل عنهم في الهيئة، على أن تقدر الحقوق وفقًا لأحكام القانون.
وتوضح المادة أنه إذا لم تتمكن هيئة التأمينات من التثبت من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك التأميني أو الأجر، يربط المعاش أو التعويض على أساس المدة والأجر غير المتنازع عليهما، وإذا تعذر التثبت من قيمة الأجر، يُؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر.
كيف يثبت العامل أنه يعمل لدى الشركة؟
عند اكتشاف عدم التأمين عليه، يصبح التحقق من علاقة العمل ومدتها والأجر الذي كان يتقاضاه أمرًا مهمًا لتحديد حقوقه التأمينية، ولذلك ينبغي للعامل الاحتفاظ بما لديه من مستندات أو أدلة تثبت عمله لدى المنشأة، مثل عقد العمل، وبيانات الأجر، وإيصالات تحويل المرتب، وأي مستندات أخرى يمكن أن تساعد في إثبات علاقة العمل، مع العلم أن تقدير حجية كل مستند يخضع للإجراءات القانونية المختصة.
ماذا يحدث إذا ثبت أن الشركة لم تؤمن على العامل؟
لا يقتصر الأمر على بحث حق العامل التأميني؛ إذ قد تتحمل الشركة التزامات مالية أيضًا، فالمادة 141 تقرر استثناءً من قواعد وأحكام الاشتراكات، التزام صاحب العمل بأداء القيمة الرأسمالية للمعاش إلى صندوق التأمين الاجتماعي، إلى جانب قيمة المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل، وفقًا للقواعد والأحكام المنظمة لذلك.
ما الخطوة التي يجب أن يتخذها العامل؟
إذا اكتشف العامل أنه غير مؤمن عليه، فعليه التوجه إلى مكتب التأمينات المختص بمقر عمله للاستفسار عن موقفه التأميني والإجراءات المطلوبة لتسجيله أو تسوية وضعه، وتقديم المستندات التي تثبت علاقة العمل، والأهم أن عدم تسجيل العامل لدى التأمينات لا يعني تلقائيًا سقوط حقه في المعاش، لكنه قد يستلزم اتخاذ إجراءات لإثبات علاقة العمل ومدتها وأجره، حتى تُحدد حقوقه وفقًا للقانون.
التأمين.
الحصول على معاش.
إجراء قانوني يجعل لك الحق في الحصول على معاش.