أكد أشرف عبدالغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن تشغيل المصانع المتعثرة يمثل أحد المسارات المهمة لزيادة الإنتاج والاستفادة من الأصول القائمة، بما يسهم في توفير فرص عمل وزيادة المعروض من المنتجات وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال عبدالغني في حوار لـ«الوطن» إن توصيات منتدى مصر فرصة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين وزيادة الإنتاج والاستثمار، مشيرا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه يحتاج سياسات تحافظ على القيمة الحقيقية للدخل واحتواء التضخم وتعزيز استقرار الأسعار.
وأضاف أن توجيه التمويلات الميسرة للمشروعات الإنتاجية يدعم سلاسل الإمداد المحلية ويساعد الشركات على تطوير قدراتها وزيادة المكون المحلي في منتجاتها.
وفي ما يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور من 8000 جنيه إلى 15 ألف جنيه بحلول 2029-2030، قال إنه مستهدف مهم لتحسين مستويات المعيشة، لكنه يحتاج إلى سياسات موازية تحافظ على القوة الشرائية، وفي مقدمتها احتواء التضخم وتعزيز استقرار الأسعار.
وأوضح أن زيادة الأجور اسميا لا تعني بالضرورة تحسن القوة الشرائية إذا استمرت أسعار السلع والخدمات في الارتفاع، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين سياسات الأجور والسياسات النقدية والمالية والإنتاجية، مع زيادة المعروض من السلع والخدمات ودعم الإنتاج المحلي وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
وفي ملف الضرائب، اعتبر ربط الحد الأدنى للإعفاء الضريبي بالحد الأدنى للأجور خطوة مهمة لتحقيق العدالة الضريبية، لافتا إلى أن جمعية خبراء الضرائب المصرية طرحت مقترحا لرفع حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه.
وقال إن الحد الأدنى للأجور البالغ 8 آلاف جنيه يجب أن يكون معفى من الضرائب، مع تحريك حد الإعفاء بالتوازي مع أي زيادات جديدة في الأجور، حتى لا تتآكل الزيادة التي يحصل عليها الموظف نتيجة الاستقطاعات الضريبية.
كما أشار إلى أن تشغيل المصانع المتعثرة وتعميق التصنيع المحلي يحتاجان توجيه الاستثمارات نحو الصناعات القادرة على إنتاج بدائل للمنتجات المستوردة، وتطوير سلاسل الإمداد، وتحسين جودة المنتجات، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة المرتبطة بالنشاط الصناعي.
وفي ما يخص موارد النقد الأجنبي، قال إن تطوير الصادرات الخدمية فرصة مهمة لتعظيم الموارد، خصوصا في قطاعات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والتعهيد، مع تحديث برنامج رد أعباء الصادرات والتوجه نحو إنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية.
وأضاف أن تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة تظل من المصادر المهمة للنقد الأجنبي، ما يستدعي مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج وتوسيع الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم، إلى جانب تقديم حوافز جديدة وإطلاق مرحلة جديدة من مشروع «بيت الوطن».
وفي ختام حديثه، قال إن التوجه نحو زيادة مخصصات الإنفاق على الخدمات الأساسية إلى 4.8 تريليون جنيه بحلول عام 2029-2030، مقارنة بـ2.3 تريليون جنيه حاليا، يعكس أهمية توجيه الموارد إلى القطاعات الأكثر ارتباطا بحياة المواطنين وتحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب إدارة دقيقة للموارد العامة، مع إمكانية توفير موارد إضافية عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب وتحسين كفاءة التحصيل.