أكدت دار الإفتاء أنه يجوز الدخول على شبكات الإنترنت اللاسلكية المفتوحة غير المشفرة في الأماكن العامة، مثل المطارات ومراكز التسوق والفنادق والمؤتمرات، بشرط أن تكون الخدمة متاحة ومكفولة لعموم الناس.
وأوضحت أن الشبكات اللاسلكية تتيح نقل البيانات والاتصال بالإنترنت دون الحاجة إلى توصيلات سلكية، مشيرة إلى انتشار استخدامها في المطاعم والمطارات وأماكن العمل الجماعية وغيرها من الأماكن.
وأضافت دار الإفتاء أن شبكات الواي فاي تختلف من حيث إمكانية الدخول إليها، فبعضها يعتمد على التشفير الذي يقصر الاستخدام على أشخاص محددين، بينما تتيح الشبكات المفتوحة الاتصال بها دون الحاجة إلى إذن خاص للدخول.
وأكدت أن الاستفادة من خدمة الإنترنت عبر الشبكات اللاسلكية تعد من المنافع التي لها قيمة في عرف الناس، موضحة أن الشبكات المشفرة لا يجوز الدخول إليها دون إذن صاحبها، لأن التشفير يعبر عن عدم إباحة استخدامها لغير المصرح لهم.
وقالت إن الدخول على هذه الشبكات دون إذن يعد تعديًا على حقوق أصحابها، واستشهدت بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].
وأوضحت دار الإفتاء أن حكم استخدام الشبكات المفتوحة يختلف بحسب طبيعة المكان والغرض من إتاحتها، فإذا كانت الشبكة متاحة في مكان عام ومخصصة لاستخدام الجمهور، فلا حرج في الاستفادة منها.
وأضافت أن الشبكات المفتوحة الخاصة بأصحابها لا يجوز استخدامها دون إذن صريح أو عرفي، حتى إذا لم تكن محمية بكلمة مرور أو بوسائل التشفير.
واختتمت فتواها بالتأكيد على جواز استخدام شبكات الإنترنت اللاسلكية المفتوحة وغير المشفرة في الأماكن العامة، متى كانت الخدمة مخصصة لعموم الناس، مع ضرورة احترام حقوق أصحاب الشبكات الخاصة وعدم استخدامها دون الحصول على إذن.