تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تصريحات الوزارة حول خروج 2.2 مليون أسرة من برنامج الدعم النقديتكافل وكرامة بدعوى تحسن أوضاعهم الاقتصادية وخروجهم من دائرة الفقر، مطالبًا بتوضيح المعايير التي استندت إليها الوزارة في اتخاذ قرارات الاستبعاد.
وتساءل مقدم طلب الإحاطة عن مدى ملاءمة مبلغ 900 جنيه شهريًا لتحسين الأوضاع المعيشية للأسر المستفيدة، في ظل ارتفاع الأسعار وموجات الغلاء، مشيرًا إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي سبق أن تحدثت عن زيادة قيمة الدعم من 300 جنيه إلى 900 جنيه.
كما أثار طلب الإحاطة تساؤلات بشأن ما ذكرته الوزارة عن عدم وجود قوائم انتظار خلال السنتين والنصف الماضيتين، وإدراج جميع المستحقين ضمن البرنامج، مؤكدًا أن هناك مواطنين يستوفون الأوراق والشروط المطلوبة دون حصولهم على الدعم حتى الآن.
وانتقد فرغلي ما وصفه بالتأخر في فحص التظلمات ودراسة الحالات، موضحًا أن الوزارة تتحدث عن مدة تصل إلى 45 يومًا للبت في الطلبات، بينما ينتظر بعض المواطنين الذين حُذفت أسماؤهم وأعادوا تحديث بياناتهم، إلى جانب المتقدمين الجدد، شهورًا طويلة، وقد تتجاوز فترة الانتظار عامًا كاملًا، دون إجراء بحث ميداني أو حسم موقفهم.
وأشار إلى أن استبعاد الأسر من تكافل وكرامة لا يقتصر تأثيره على وقف الدعم النقدي، بل يمتد، بحسب ما ورد في طلب الإحاطة، إلى الاستفادة من بعض أوجه الحماية الاجتماعية المرتبطة بالبرنامج، ومنها الإعفاء من رسوم التأمين الصحي الشامل والمصروفات المدرسية، فضلًا عن إمكانية إضافة مواليد جدد إلى البطاقات التموينية.
وطالب مقدم طلب الإحاطة الحكومة بتوضيح آليات بناء قواعد بيانات الأسر الأكثر احتياجًا، والمعايير المستخدمة لتحديد المستحقين واستبعاد غير المستحقين، بما يضمن تقييمًا عادلًا وشاملًا للأوضاع المعيشية، وعدم استبعاد الأسر محدودة الدخل دون التحقق من ظروفها الفعلية.
كما دعا إلى توضيح أسباب تأخر البت في التظلمات وطلبات الالتحاق بالبرنامج، والإجراءات المتخذة لضمان سرعة فحص الحالات وحصول المستحقين على الدعم.