قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع سعر الدولار لا ينعكس بالضرورة بصورة فورية على أسعار السلع الغذائية، موضحًا أن توقيت انتقال تأثيرات سعر الصرف إلى المستهلك يتوقف على حجم المخزون المتاح، ودورات الاستيراد والتعاقد، ونسبة المكونات المستوردة في تكلفة كل سلعة.
وأوضح في تصريحات لـ القاهرة 24 أن تأثير تغيرات سعر الصرف يختلف من منتج إلى آخر، ولا يمكن تعميم توقعات بارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية بنسبة موحدة، دون بيانات تفصيلية عن تكاليف الاستيراد والإنتاج ومستويات المخزون.
وحسب بيانات التضخم عن سبتمبر 2026، ارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات على مستوى الجمهورية بنسبة 3.2% على أساس شهري، و7.9% على أساس سنوي، مع تفاوت معدلات التغير بين المجموعات السلعية.
وأشار المنوفي إلى أن هذه الأرقام تعكس التغير الفعلي في أسعار الغذاء خلال الفترة الماضية، لكنها لا تعني أن ارتفاع الدولار وحده وراء الزيادات المسجلة، في ظل تعدد العوامل المؤثرة في الأسعار، ومنها تكاليف الإنتاج والنقل وحجم المعروض والطلب.
وشدد على أهمية متابعة تطورات الأسعار بصورة دورية، وربط أي زيادات في أسعار البيع بالتغير الفعلي في التكاليف، بدلًا من الاعتماد على توقعات رقمية عامة قد لا تعكس واقع السوق.
وأكد أن الحد من الضغوط السعرية يتطلب تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة المعروض من السلع، وتأمين المخزون الاستراتيجي، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق وتعزيز المنافسة، لضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين بأسعار عادلة والتصدي لأي زيادات غير مبررة أو ممارسات احتكارية.