حسمت محكمة النقض شرط استحقاق معاش الشيخوخة للعاملين بالزراعة الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مؤكدة أن بلوغ سن 65 عامًا وحده لا يكفي للحصول على المعاش، وإنما يشترط توافر مدة اشتراك فعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا، مع أداء الالتزامات التأمينية المقررة قانونًا.
وجاء ذلك في حكم محكمة النقض بالدائرة العمالية، في الطعن رقم 17486 لسنة 95 قضائية، الذي انتهى إلى نقض حكم قضى بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف معاش الشيخوخة لأحد العاملين بالزراعة، بعد أن بلغ سن الخامسة والستين.
وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة أحد المواطنين، المولود في 14 يوليو 1958، دعوى قضائية طالب فيها بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف معاش الشيخوخة وفقًا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 وتعديلاته، موضحًا أنه يعمل بالزراعة وبلغ سن الخامسة والستين في يوليو 2023، إلا أن الهيئة امتنعت عن صرف المعاش له.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت برفض الدعوى، لكن محكمة استئناف القاهرة ألغت الحكم، وقضت بإلزام الهيئة بصرف معاش الشيخوخة للمواطن اعتبارًا من 5 أغسطس 2024، مع أحقية الهيئة في اقتضاء الالتزامات المستحقة عليه.
وطعنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على حكم الاستئناف أمام محكمة النقض، مستندة إلى أن المواطن لم يثبت توافر مدة الاشتراك التأميني المطلوبة قانونًا لاستحقاق المعاش، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وأوضحت محكمة النقض أن القانون رقم 148 لسنة 2019 هو الواجب التطبيق على النزاع، لأن المواطن بلغ سن الشيخوخة بعد بدء العمل بأحكامه في 1 يناير 2020، مشيرة إلى أن استحقاق المعاش يتطلب مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 120 شهرًا، إلى جانب أداء الالتزامات التأمينية المقررة.
وأضافت المحكمة أن مدد الاشتراك السابقة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980 يمكن احتسابها وفقًا للقانون الحالي، متى توافرت الشروط القانونية، ومنها طلب الانتفاع بأحكام القانون الجديد خلال سنة من تاريخ العمل به بالنسبة إلى الحالات التي حددها القانون.
وأكدت محكمة النقض أن المواطن لم يقدم ما يفيد توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 120 شهرًا، ومن ثم لم يثبت استيفاء شروط استحقاق معاش الشيخوخة، الأمر الذي يجعل مطالبته بصرف المعاش دون سند قانوني.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بنقض حكم محكمة استئناف القاهرة، والفصل في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي برفض الدعوى.