قال الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن ضمان جودة التعليم يسبق عملية الاعتماد، موضحًا أن الجودة تمثل رحلة مستمرة لا تتوقف وتشمل القياس والتقييم والتطوير المتواصل، بينما لا يمثل الاعتماد سوى محطات محددة ضمن هذه الرحلة، إذ تخضع المؤسسات التعليمية والتدريبية لزيارات تجديد الاعتماد كل خمس سنوات.
وأضاف عشماوي خلال حديثه ببرنامج «ستوديو إكسترا» أن التوجهات الحديثة في ضمان الجودة لم تعد تركز على الإجراءات والممارسات والأوراق والمستندات، وإنما على قياس الأثر الفعلي للعملية التعليمية وانعكاسه على مستوى الطالب أولًا، ثم الخريج، وصولًا إلى سوق العمل.
وأوضح أن معايير الاعتماد الجديدة تركز على إلزام المؤسسات التعليمية بإثبات قدرتها على تقييم نواتج التعلم وقياس مواصفات الخريج، والتأكد من امتلاكه الكفاءات اللازمة للالتحاق بسوق العمل، سواء المهارات العلمية أو الفنية أو المهنية، أو المهارات الشخصية والحياتية والوظيفية، مثل العمل الجماعي والتواصل وتحليل البيانات، مشددًا على ضرورة التأكد من امتلاك كل خريج لهذه المهارات قبل حصوله على مؤهله الدراسي.
وأشار رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إلى أن هناك جهودًا كبيرة تبذلها الجهات التنفيذية، سواء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتطوير المنظومة التعليمية والتخلص من أعباء الحفظ والتلقين وثقافة استرجاع المعلومات في الامتحانات، باعتبارها من المشكلات التي تجاوزتها العديد من الأنظمة التعليمية حول العالم.
وأكد أن المعلومات أصبحت متاحة للجميع في ظل التطور التكنولوجي وانتشار محركات البحث والهواتف الذكية، التي يمكنها تخزين كميات هائلة من البيانات تفوق قدرة الإنسان على استيعابها، موضحًا أن التحدي الحقيقي لم يعد في تحصيل المعلومات وحفظها، وإنما في كيفية توظيفها وتحويل البيانات إلى معلومات يمكن الاستفادة منها في اتخاذ القرارات وتحقيق نتائج عملية.