قال الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن الهيئة تتواصل مع الجهات التنفيذية والتشريعية للعمل على دعم منظومة التعليم وزيادة الموارد المتاحة لها.
وأوضح عشماوي خلال حديثه ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن من الجوانب التي تحتاج إلى تطوير في مصر تعزيز مشاركة المجتمع المدني وقطاع الصناعة في العملية التعليمية، أسوة بما يحدث في العديد من الجامعات الأوروبية والأمريكية والكندية والأسترالية، التي تعتمد بدرجة كبيرة على تبرعات المجتمع المدني والخريجين.
وأضاف أن مشاركة المجتمع المدني وقطاع الصناعة لا تعني التدخل المباشر في إدارة المؤسسات التعليمية، وإنما تتمثل في المساهمة في تحديد مواصفات الخريجين ومراجعة المناهج والمقررات الدراسية، بما يضمن تخريج كوادر تمتلك المهارات المطلوبة وتكون مؤهلة للالتحاق بسوق العمل منذ اليوم الأول لتخرجها.
وتابع عشماوي أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تتولى أيضًا مسؤولية إدارة الإطار الوطني للمؤهلات، الذي يمثل نظامًا لتصنيف المؤهلات التعليمية وتسجيلها ضمن قاعدة بيانات وطنية متاحة عبر الإنترنت.
وأوضح أن هذا النظام يتضمن ثمانية مستويات تتيح تصنيف المؤهلات ومقارنتها وفقًا لمعايير محددة، كما يساعد على تحديد مستوى المعارف والمهارات التي يجب أن يمتلكها حامل كل مؤهل من خلال تصنيف الشهادات وفقًا لمستويات محددة.
وأشار إلى أن درجة البكالوريوس تُصنف، على سبيل المثال، ضمن المستوى الخامس، بما يحدد المعارف والمهارات المطلوب توافرها لدى خريجي هذا المستوى.
وأكد أن تسجيل المؤهلات في قاعدة البيانات يتيح للمجتمعين المحلي والدولي الاطلاع عليها ومقارنتها، بما يسهم في تسهيل معادلة الشهادات وتعزيز فرص انتقال الخريجين إلى أسواق العمل الدولية.