تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام ضد محمد شاكر، الشهير إعلاميًا باسم «شاكر محظور دلوقتي»، طالب فيه بفحص مصادر الأموال المتحصلة من البث المباشر والهدايا الإلكترونية عبر منصة «تيك توك»، والتحقيق في شبهة غسل الأموال والتهرب الضريبي حال ثبوت وجود مخالفات قانونية.
وجاء البلاغ، الذي يعد الثاني ضد البلوجر خلال 24 ساعة، على خلفية ظهوره مجددًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب الإفراج عنه، وإعلانه عن موعد بث مباشر عبر منصة «تيك توك»، شهد تدفقًا ملحوظًا للهدايا الإلكترونية ذات القيم المالية الكبيرة، والتي تداول متابعون أن قيمتها تصل إلى ملايين الجنيهات.
وطالب مقدم البلاغ الجهات المختصة بفحص القيمة الفعلية للهدايا التي تلقاها شاكر، ومصادر تمويل الحسابات التي أرسلتها، وآليات تحويل تلك الهدايا إلى مستحقات مالية، والكشف عن إجمالي الأرباح التي حققها من نشاطه عبر المنصة، ومدى التزامه بالضرائب المستحقة.
كما تضمن البلاغ طلب إحالة ما يستدعي الفحص إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للتحقق من مدى مشروعية مصادر الأموال ومسارات تحويلها، وما إذا كانت هناك معاملات مالية تثير شبهة غسل الأموال أو إخفاء مصادر غير مشروعة.
ولم يقتصر البلاغ على الجانب المالي، بل تطرق إلى تأثير بعض أنماط المحتوى المتداول عبر تيك توك على وعي الشباب والأطفال، معتبرًا أن الترويج لنماذج الثراء السريع والشهرة دون عمل أو إنتاج قد يؤثر سلبًا على مفاهيم النجاح لدى الأجيال الناشئة.
وطالب مقدم البلاغ بمخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهات المعنية بحماية الطفل، لفحص المحتوى المنشور على المنصة، وبحث مدى توافر المبررات القانونية والفنية لاتخاذ تدابير بشأن تقييد المنصة أو حجبها داخل مصر، حال ثبوت أضرار جسيمة ومستمرة وتعذر مواجهتها بوسائل أقل تقييدًا.
واختتم مقدم البلاغ طلباته بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفحص الأدلة الرقمية والمالية المتعلقة بالواقعة، والتحقيق في أي مخالفات قد تكشف عنها الفحوصات، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم قانونًا.