قال النائب أشرف عبدالغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن نجاح سياسات الأجور لا يُقاس بالرقم المجرد على كشوف الرواتب، بل بمدى انعكاسه على القوة الشرائية ومستوى معيشة المواطن، مع الحفاظ على الانضباط المالي للموازنة العامة ومراعاة قدرات مجتمع الأعمال.
وأكد عبدالغني، في تصريح لـ«الوطن»، أن التوجه لرفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029 /2030 يمثل نقطة تحول جوهرية في منظومة الحماية الاجتماعية، غير أن فاعليته وتأثيره الحقيقي يرتبطان بمعادلة اقتصادية شاملة ترتكز على كبح التضخم، وضمان استدامة التمويل، وتقليص الفجوة مع القطاع الخاص.
وتابع: «رغم الإيجابية التي يحملها تراجُع متوسط معدل التضخم إلى 13.3% خلال العام المالي 2025 /2026 مقارنة مع 20.9% في العام السابق، إلا أن هذا التراجع يعكس تباطؤاً في وتيرة الارتفاع ولا يعني انخفاض الأسعار، مما يستلزم تكثيف الجهود للوصول بالتضخم إلى المستويات المستهدفة بين 5% و7%، لحماية دخل الأسرة المصرية».
وتطرّق أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى التحدي الهيكلي المتمثل في اتساع الفجوة بين العاملين في القطاعين العام والخاص، حيث يستفيد من الزيادة الحكومية نحو 4.5 مليون موظف يشكلون قرابة 14% من إجمالي القوى العاملة في مصر البالغ عددهم نحو 32.02 مليون شخص في 2025، مشيراً إلى أن الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يقف عند 7 آلاف جنيه منذ مارس 2025، مما يتطلب آلية مرنة للارتقاء بمرتبات القطاع الخاص وفق رؤية تدريجية تراعي التباين في القدرات المالية والإنتاجية بين الأنشطة الاقتصادية، تجنباً لإثقال كاهل الشركات أو التأثير سلبياً على معدلات التشغيل.
ولفت إلى أنه لضمان بناء نموذج اقتصادي مستدام يوازن بين حماية العمال ودعم نمو مجتمع الأعمال، طرح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية حزمة محددة من الآليات والمقترحات الاقتصادية، أهمها مراجعة دورية مرنة من خلال وضع جدول زمني محدد لمراجعة مستويات الأجور بالقطاعين بناءً على مؤشرات التضخم ومعدلات نمو الإنتاجية.