قال الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن تحسين مستويات الدخل والاهتمام بأوضاع المعلمين وأعضاء هيئة التدريس من أولويات البرنامج الاقتصادي الجديد، إلى جانب التركيز على تحسين جودة حياة المواطن والطبقة المتوسطة.
وجاءت تصريحات عيسى خلال ندوة علمية واقتصادية موسعة نظمتها كلية التجارة بجامعة عين شمس بعنوان «الاقتصاد المصري: نظرة لليوم.. رؤية للغد»، بحضور عدد من عمداء الكليات والخبراء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، لمناقشة تطورات الاقتصاد المصري وأولويات المرحلة المقبلة.
وأوضح عيسى أن الحكومة تعمل على برنامج تحول اقتصادي مصري خلال 3 سنوات، ينتقل بالاقتصاد من مرحلة الاستقرار والتعافي من الصدمات إلى مرحلة الانطلاق والنمو، مشيرًا إلى أن البرنامج لن يقتصر على مؤشرات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية والنقدية، بل سيمتد إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وكشف أن الحكومة تعتزم طرح البرنامج على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء خلال أسبوع إلى 10 أيام، لإتاحة الفرصة أمام الخبراء والمتخصصين والجامعات للمشاركة في الحوار المجتمعي وتقديم المقترحات، على أن ينتهي العمل عليه بنهاية ديسمبر 2026، ويغطي الفترة من 2027 إلى 2030.
وأضاف أن البرنامج يستهدف رفع الإنتاجية في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة والاتصالات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري واندماجه في الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية، مع الاهتمام بتطوير الخدمات الصحية والتعليمية عبر تحسين نظم التشغيل وأساليب تقديم الخدمة، وليس فقط زيادة التمويل.
واستعرض عيسى وثيقة سياسة ملكية الدولة وإصداراتها المختلفة وخطتها التنفيذية باعتبارها إطارًا لتنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالموازنة العامة، أشار إلى جهود وزارتي المالية والتخطيط لتطبيق موازنة البرامج والأداء، والعمل على تقديم الموازنة التقليدية إلى جانب موازنة تحليلية للبرامج والأداء خلال العام المالي المقبل، بما يربط الإنفاق العام بالبرامج والأهداف والنتائج.
وتناول عيسى كذلك برامج الحماية الاجتماعية، ومن بينها «تكافل وكرامة» و«حياة كريمة» و«100 مليون صحة»، مؤكدًا أهميتها في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات الأساسية ورفع كفاءة تقديمها.
وفي ملف الاقتصاد غير الرسمي، أوضح أن دمج الأنشطة غير الرسمية في المنظومة الرسمية يجب أن يقوم على تحقيق المنفعة المتبادلة وإقناع أصحاب الأنشطة بأن الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي يحقق لهم مزايا أفضل من الاستمرار خارجه، وليس مجرد ضمهم إلى المنظومة الضريبية.
وشدد على أهمية الاعتماد على الحوافز الإيجابية لتشجيع أصحاب الأنشطة على الانضمام بدلًا من البدء بالعقوبات، مشيرًا إلى تشكيل لجنة تضم وزراء الاستثمار والتخطيط والمالية لدراسة المقترحات المتعلقة بدمج الاقتصاد غير الرسمي، والذي قدر حجمه بنحو 60% من الاقتصاد المصري.
كما تطرق إلى ملف الدين العام، موضحًا أن هناك دراسة لعدد من المعالجات المتعلقة بالمديونية المحلية والخارجية، من بينها إطالة آجال الدين وإعادة النظر في أسعار الفائدة والتفاوض مع بعض الدائنين بشأن مبادلة الديون باستثمارات.
وأشار إلى أهمية رفع كفاءة تشغيل أصول الدولة والاستفادة منها في تحقيق عوائد تساعد على إدارة المديونية، مؤكدًا أن تقييم الدين لا ينبغي أن يقتصر على الالتزامات فقط، وإنما يجب أن يأخذ في الاعتبار الأصول التي تم تكوينها من خلال الاقتراض.
وفي ملف الاستثمار، أكد عيسى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تنفيذ المشروعات خلال المرحلة المقبلة، مع التوجه إلى زيادة الاستثمارات في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة والاتصالات.
وكشف عن عمل وزارة الاستثمار على إنشاء منصة تفاعلية للشباك الواحد الإلكتروني تتيح للمستثمرين إنجاز الإجراءات آليًا دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات الحكومية المختلفة، بالتعاون مع عدد من الجهات وتحت إشراف وزارة الاتصالات، مشيرًا إلى أن المدة المتوقعة للانتهاء منها تتراوح بين عام و15 شهرًا.
كما أشار إلى وجود اهتمام استثماري متزايد من بعض الدول الآسيوية بالسوق المصرية، لافتًا إلى أن بعض المشروعات الاستثمارية قد تعتمد على مصادر طاقة خاصة بها من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وفي ختام الندوة، كرمت كلية التجارة بجامعة عين شمس الدكتور حسين عيسى تقديرًا لمشاركته وإسهاماته في إثراء الحوار الاقتصادي وسط حضور القيادات الأكاديمية والخبراء والطلاب.