أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المنظومة الإلكترونية لدراسة الأثر البيئي تعالج مسألة التأخير في الرد، وتربط بين الجهات المختصة لسرعة إنجاز ملفات المستثمرين وإزالة أي عراقيل تواجههم، وذلك خلال مؤتمر صحفي أُقيم لإطلاق الوزارة المنظومة الإلكترونية لدراسة الأثر البيئي.
وأشارت عوض إلى وجود 18 لجنة مكونة من أساتذة جامعات وباحثين معتمدين مرسلين من وزارة التعليم العالي، للعمل كاستشاري بيئة يمكنهم التعامل مع الوزارة لتغطية جميع المحافظات.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن أي مصنع يخالف الموافقة البيئية ستتم مواجهته بحزم، مشيرة إلى إغلاق مصنع، أمس، لمخالفته الاشتراطات البيئية، ومؤكدة أن المصانع القديمة حاصلة على موافقات بيئية وتخضع للمتابعة المستمرة، ومن يخالفها يتعرض للمساءلة القانونية.