قررت جهات التحقيق المختصة إحالة البلاغ المقدم من المحامي هيثم بسام ضد صانع المحتوى محمد شاكر، المعروف إعلاميًا باسم شاكر محظور، إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، لفحص ما ورد به من مطالب بشأن مصادر أمواله وأرباحه من نشاطه عبر منصة تيك توك، وقُيد البلاغ برقم 2125926.
وكان المحامي هيثم بسام تقدم ببلاغ إلى النائب العام، طالب فيه بفحص مصادر الأموال التي حصل عليها شاكر من خلال البث المباشر عبر منصة تيك توك، والتحقق من القيمة الفعلية للهدايا الإلكترونية التي تلقاها خلال ظهوره الأخير، والتي تردد أن قيمتها تصل إلى ملايين الجنيهات.
وتضمن البلاغ المطالبة بحصر إجمالي الهدايا الإلكترونية التي تلقاها صانع المحتوى، وتحديد صافي الأرباح التي آلت إليه بعد خصم عمولات المنصة، فضلًا عن فحص الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية والتحويلات المالية المرتبطة بنشاطه.
كما طالب مقدم البلاغ بمخاطبة إدارة منصة تيك توك للحصول على بيانات البث المباشر وسجل الهدايا والمعاملات المالية، وإجراء تحريات مالية لتحديد مصادر الأموال ومسارات انتقالها، والتحقق من مدى توافق الإيرادات مع مصادر الدخل المعلنة والإقرارات الضريبية.
وأشار البلاغ إلى ما سبق تداوله بشأن التحقيقات المتعلقة باتهام شاكر بغسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه، مطالبًا بفحص ما إذا كانت الأرباح الناتجة عن البث المباشر الأخير ترتبط بالأموال محل التحقيقات السابقة.
وتأتي إحالة البلاغ إلى النيابة المختصة في إطار فحص الطلبات الواردة به والتحقق من الوقائع محل الشكوى، دون أن يعني ذلك ثبوت أي اتهامات بحق صانع المحتوى، إذ يظل الفصل في مدى وجود مخالفات من اختصاص جهات التحقيق.