تثار أحيانًا مشكلة تراكم مديونيات على فواتير الكهرباء والمياه والغاز بعد انتهاء عقد الإيجار، إذا امتنع المستأجر عن سداد قيمة الاستهلاك خلال فترة إقامته، وهو ما يطرح سؤالًا حول الطرف الملزم قانونًا بهذه المبالغ.
المسؤول عن دفع فواتير المرافق
نصت المادة 567 من القانون المدني على أن المؤجر يتحمل التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة، ويلتزم بثمن المياه إذا كان تقديرها جزافيًا، أما إذا كان حسابها وفقًا للعداد فيتحمل المستأجر قيمتها، كما يتحمل المستأجر ثمن فواتير الكهرباء والغاز وغيرهما مما يرتبط بالاستعمال الشخصي.
وبحسب نص المادة، فإن المستأجر يكون المسؤول عن سداد قيمة استهلاكه من الكهرباء والغاز والمياه المحسوبة بالعداد طوال فترة إقامته بالوحدة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وبالتالي لا يجوز تحميل المالك قيمة استهلاك لم ينتفع به.
ماذا يفعل المالك إذا امتنع المستأجر عن السداد؟
يحق للمالك مطالبة المستأجر بسداد المديونيات المستحقة عن فترة إقامته، مع الاستناد إلى عقد الإيجار وفواتير المرافق وقراءات العدادات التي تثبت قيمة الاستهلاك والفترة التي تخص المستأجر.
وفي حالة رفض المستأجر السداد، يمكن للمالك توجيه مطالبة رسمية إليه، ثم اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالمبالغ المستحقة، مع تقديم المستندات التي تثبت حقه، كما يمكن إثبات قراءات العدادات عند تسليم الشقة واستردادها، والنص صراحة في عقد الإيجار على التزام المستأجر بسداد فواتير المرافق خلال مدة انتفاعه بالوحدة.