أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الآلية المشتركة بين مصر والسودان على مستوى وزيري الخارجية والموارد المائية والري تمثل خطوة مهمة، مشيرًا إلى أنها آلية دائمة ومنتظمة الانعقاد جرى الاتفاق على استحداثها خلال اللقاء الذي جمع رئيسي الوزراء في فبراير الماضي لمناقشة القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والإقليمية.
وقال فهمي، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» عبر شاشة «الحياة»، إن قضية الأمن المائي تأتي على رأس القضايا المطروحة حاليًا بين القاهرة والخرطوم، مع التأكيد على ارتباط الأمن القومي المصري والسوداني، إلى جانب الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه.
وأوضح أن البيان المشترك تضمن الاحتكام إلى اتفاقية عام 1959 والاتفاق الخاص بالهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، مؤكدًا أهمية ذلك في ضوء تمسك مصر والسودان بحقوقهما واستخداماتهما المائية وعدم السماح لأي طرف آخر بالجور على هذه الحقوق.
وأضاف أن البيان أكد أيضًا انتظام عمل الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وتوفير الدعم الفني واللوجستي لها، بما يتيح لها متابعة التطورات المتعلقة بملف المياه.
وأشار إلى أن هذه التحركات ترتبط بالموضوع الأهم، وهو السد الإثيوبي الأحادي المخالف للقانون الدولي، لافتًا إلى أن أي تحركات أحادية في حوض النيل مرفوضة من جانب مصر والسودان في ظل غياب الآليات القانونية الملزمة للحوكمة وعدم وجود قواعد قانونية منظمة لما يجري.
ولفت إلى أن التأكيد على هذه النقطة في البيان المشترك يكتسب أهمية كبيرة، لأن قضية السد تقع بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث، وهي مصر والسودان وإثيوبيا.
وتابع أن البيان تضمن أيضًا التأكيد على محورية دور مبادرة حوض النيل، باعتبارها نقطة مهمة في التعامل مع القواعد التوافقية والحقوق الحقيقية المتعلقة بالمنافع.