قال محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزواج الذي يراد به إخفاء العلاقة عن الأسرة أو التحايل على الحقوق قد تحيط به مخالفات ومشكلات شرعية واجتماعية.
وجاءت إجابته خلال رده على سؤال سيدة تبلغ من العمر 61 عامًا، أرملة، تسأل عن حكم الزواج العرفي، خاصة في ظل عدم موافقة أسرتها على الزواج.
وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «سؤال الناس» المذاع على قناة «الناس»، مع الإعلامية زينب سعد الدين، اليوم الاثنين، أن الزواج المعروف والمستقر بين الناس يقوم على وجود الزوج والزوجة والشهود والولي، مع إعلان الزواج ومعرفة الأسرة والمحيطين به، بما يحقق الاستقرار والوضوح في الحياة الزوجية.
وأضاف أن بعض الأشخاص قد يلجأون إلى الزواج العرفي غير المعلن، لأسباب تتعلق بالحفاظ على معاش أو دخل لا يستحقونه بعد الزواج، أو بهدف الاحتفاظ بحضانة الأبناء رغم ما قد يترتب على الزواج من تغير في وضع الحضانة، مؤكدًا أن اتخاذ الزواج وسيلة للتحايل على الأموال أو الحقوق أمر غير جائز.
وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغش بقوله: «من غشنا فليس منا»، داعيًا إلى الابتعاد عن صور الزواج التي تقوم على إخفاء الحقائق أو الإضرار بالآخرين أو التلاعب بحقوقهم.
وشدد على أهمية إعلان الزواج بالطريقة المعروفة، بما يحفظ الحقوق ويحقق الاستقرار الأسري، محذرًا من اتخاذ الزواج وسيلة لتحقيق مصلحة مادية أو قانونية على حساب حقوق الآخرين.