أقرت وزارة التضامن الاجتماعي آلية إلكترونية لإعادة تقييم استحقاق الدعم النقدي «تكافل وكرامة» للأسر المرفوضة، موضحة أن إعادة التقييم تعني بحث حالة الأسرة للتأكد من استمرار استحقاقها للدعم من عدمه، بناء على دراسات ميدانية ومنظومة إلكترونية مرتبطة بأكثر من جهة، وبالتنسيق مع مديريات التضامن والوحدات الاجتماعية في مختلف المحافظات.
وذكرت الوزارة في تقرير لها أنه في حال حدوث أي تغيرات جوهرية في الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية للأسرة المستفيدة من الدعم، يُتاح لها التقدم من خلال باب التسجيل الاستثنائي واستيفاء الأوراق المطلوبة للوحدة الاجتماعية التابعة لها، والتي تتولى رفعها على نظام إلكتروني مميكن وفقًا للقواعد المنظمة ولمرة واحدة فقط، لتفحصها الوزارة بدقة وتحدد ما إذا كانت الأسرة تستحق الدعم أم لا.
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه في حالة استحقاق الأسرة للدعم، يُعاد لها مرة أخرى ويصرف كل يوم 15 من الشهر، لافتة إلى أن عملية إعادة تقييم الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» تجرى بعد مراجعة موقف الحالة وفقًا للضوابط المقررة.
وفي السياق نفسه، قالت الوزارة إنها اتخذت خطوات متسارعة لدعم التمكين الاقتصادي لأسر «تكافل وكرامة»، كان أحدثها اجتماع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن مع مصطفى حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق في ملف التمكين الاقتصادي ودعم الحرف اليدوية والتراثية.
إجراءات لتمكين أسر «تكافل وكرامة» اقتصاديًا
- تفعيل انضمام جهاز تنمية المشروعات إلى المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي
- ربط برامج الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي
- تحويل مستفيدي الدعم النقدي إلى أصحاب مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر
- توحيد الجهود لتيسير إتاحة آليات التمويل والتدريب الفني
- تسهيل إجراءات التسويق وتوفير مظلة شمول مالي متكاملة للمستفيدين
- الانتقال بالمستفيدين من مظلة الدعم والارتقاء الاجتماعي إلى الإنتاج والاستقلالية المالية
- تطوير سلاسل القيمة للمنتجات التراثية
- تسخير أدوات جهاز تنمية المشروعات التمويلية والفنية لدعم المبادرات المشتركة
- بناء قدرات صغار المنتجين في عدة مجالات بما يحقق أثرًا تنمويًا واقتصاديًا ملموسًا على المواطنين