أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على إنشاء 10 مدارس فنية بالتعاون مع القطاع الخاص، على أن تحصل هذه المدارس على اعتماد من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح مدبولي، خلال كلمته في افتتاح الدورة التاسعة عشرة لقمة الصلب العربي بالقاهرة، أن الهدف من هذه الخطوة هو إعداد أجيال جديدة من الفنيين المؤهلين، بما يعزز جودة مخرجات التعليم الفني ويرفع مستوى تأهيل الخريجين.
وأضاف أن تنمية الموارد البشرية وتأهيل الكوادر الفنية تمثلان ركيزة أساسية لتطوير الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية، مشيرًا إلى أن المدارس الجديدة تستهدف إعداد فنيين مؤهلين لتلبية احتياجات صناعة الصلب وغيرها من القطاعات الصناعية في الأسواق المصرية والعربية والدولية.
ويأتي التوجه نحو الاعتماد الأوروبي في إطار ربط التعليم الفني بالمعايير المهنية الدولية، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والتطبيقية التي تتطلبها المصانع والشركات، بما يفتح أمامهم فرصًا أوسع للعمل داخل مصر وخارجها.
كما يستهدف هذا التوجه دعم التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تطوير التعليم التطبيقي وربط المناهج والتدريب بالمهارات المطلوبة داخل المؤسسات الصناعية.
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تستهدف زيادة فرص العمل في القطاع الصناعي إلى نحو 7 ملايين عامل بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 20% خلال الفترة نفسها.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير القدرات الإنتاجية والتكنولوجية للصناعة المصرية، مع الاهتمام بتأهيل الكفاءات الفنية والهندسية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وتعزيز تنافسية الصناعة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وتأتي خطة إنشاء المدارس الفنية الجديدة بالتزامن مع توجه الدولة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات المختلفة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، من خلال تطوير القدرات الإنتاجية وخفض تكاليف الإنتاج وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد.