تسلمت مصر رئاسة الدورة العادية التاسعة والثلاثين لاجتماع مجلس وزراء النقل العرب من دولة الكويت الشقيقة، وذلك خلال اجتماعات المجلس التي عُقدت بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.
وقال الوزير إن التطورات الإقليمية والدولية أثبتت أن اضطراب حركة الملاحة في أحد الممرات البحرية الاستراتيجية يمكن أن يمتد أثره إلى مختلف أنحاء العالم، بما يرفع تكاليف النقل والشحن والتأمين، ويغير مسارات السفن، ويطيل زمن الرحلات، وهو ما ينعكس على كفاءة منظومة النقل وتدفق السلع وانتظام حركة التجارة الدولية.
وشدد على أن هذه التحديات تزداد أهمية بالنسبة إلى الدول العربية، التي تتمتع بمواقع جغرافية استراتيجية وتطل على بحار وممرات ملاحية حيوية، وتمتلك موانئ وشبكات طرق وسكك حديدية ومراكز لوجستية متنوعة، وفي هذا السياق تبرز أهمية ضمان أمن الممرات البحرية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيقا هرمز وباب المندب.
وأكد أهمية أن تكون هذه الممرات عربية لخدمة المصالح العربية، سواء شمالًا إلى لبنان وسوريا، أو غربًا إلى طابا والعريش ومنها إلى الموانئ الأوروبية، موضحًا أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تعزيز التنسيق العربي وتبادل المعلومات والخبرات ورفع جاهزية الموانئ وشبكات النقل ودراسة البدائل التشغيلية المتاحة.
وأضاف أنه من هذا المنطلق، تقترح جمهورية مصر العربية دراسة إعداد خريطة عربية للممرات اللوجستية ذات الأولوية، بالتنسيق بين الدول الأعضاء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تتضمن شبكات النقل القائمة والمشروعات المقترحة ونقاط الربط بين الدول، وتحدد الاحتياجات الفنية والتشغيلية والتنظيمية اللازمة لتعزيز التكامل بينها.
وأوضح أن هذه الخريطة ستستند إلى معايير واضحة تشمل حجم حركة التجارة والقدرات الاستيعابية للموانئ والمنافذ والجدوى الاقتصادية للمشروعات وتكلفة النقل ومدى مساهمة كل مشروع في تحسين الربط بين الدول العربية.
وقال الوزير أيضًا: «نقترح دراسة عدد من مشروعات الربط ذات الأولوية، وتحديد متطلبات تنفيذها، ووضع آليات للمتابعة والتقييم، بما يساعد على توجيه الجهود والاستثمارات إلى المشروعات التي تحقق أكبر عائد مشترك».
وأضاف أن الهدف من هذه المبادرات هو استكمال حلقات الربط المفقودة وتعظيم الاستفادة من شبكات النقل القائمة وتحسين كفاءة التشغيل وتطوير منظومة نقل عربية أكثر ترابطًا ومرونة وقدرة على الاستجابة للمتغيرات.
وأكد أهمية مواصلة العمل على تيسير حركة الشاحنات والبضائع عبر الحدود العربية وتنسيق الإجراءات الجمركية والتشغيلية وتطوير منظومة التراخيص وتبادل البيانات والمعلومات والعمل على توحيد المواصفات الفنية ذات الصلة كلما أمكن ذلك.
وأشار الوزير إلى أن المكتب التنفيذي اجتمع أمس لبحث مشروع جدول الأعمال، حيث يتضمن عددًا من الموضوعات بالغة الأهمية، وكانت هناك مداخلات وإسهامات مهمة من الوزراء ورؤساء وأعضاء المكتب في البنود المدرجة على جدول الأعمال.
وأضاف أن ما يجمع دولنا العربية من وحدة المصير، المستندة إلى روابط تاريخية وجغرافية واقتصادية، يتيح فرصًا واسعة لبناء شبكة نقل أكثر تكاملًا قادرة على خدمة المواطنين وتيسير حركة البضائع وتعزيز التواصل بين الشعوب ورفع كفاءة الموانئ والممرات اللوجستية وتحسين قدرة منظومات النقل على مواجهة الأزمات.
وأشار إلى أن نجاح التعاون العربي في قطاع النقل لا يُقاس فقط بحجم المشروعات التي ننفذها، وإنما كذلك بمدى قدرتنا على تحقيق الترابط الفعلي بين شبكاتنا لضمان استمرارية وكفاءة التشغيل في مختلف الظروف.