شكوى جماعية تتهم شركتي ذا أدرس وبولد روتس بالمماطلة في سداد عمولات مبيعات بملايين الجنيهات.
تصاعدت أزمة مستحقات العاملين السابقين في قطاع التسويق العقاري، بعد تقدم أحمد ثروت، مسؤول مبيعات عقارية سابق، بشكوى جماعية نيابة عن عدد من العاملين السابقين، يدّعون فيها مماطلة شركتي ذا أدرس The Address وبولد روتس Bold Routes في صرف عمولات بيعية مستحقة تُقدر بملايين الجنيهات، وفقًا لما ورد في الشكوى.
شكوى جماعية ضد شركتي ذا أدرس وبولد روتس
وقال مقدمو الشكوى إن مستحقاتهم المالية لا تزال معلقة منذ فترات طويلة، رغم تنفيذ عمليات بيعية لصالح مشروعات عقارية، مشيرين إلى أن الشركات المطورة سددت، بحسب روايتهم، العمولات المستحقة لشركتي التسويق منذ أشهر، دون حصول عدد من موظفي المبيعات السابقين على مستحقاتهم حتى الآن.
وأوضح أحمد ثروت أنه يمتلك خبرة تتجاوز 8 سنوات في القطاع العقاري، وشغل منصب مدير مبيعات أول بالشركتين، لافتًا إلى أن حجم مبيعاته التعاقدية تجاوز 200 مليون جنيه خلال عامه الأخير قبل مغادرة العمل، بينما لم يحصل، بحسب قوله، على العمولات المستحقة عن تلك العمليات رغم مرور أكثر من عام على انتهاء علاقة العمل.
وأضاف أن الأزمة لا تقتصر على حالته الفردية، بل تشمل عددًا من العاملين السابقين في مجال التسويق العقاري، مطالبًا بالتدخل للتحقق من المطالبات المالية وضمان حصول المستحقين على حقوقهم.
وأشار مقدمو الشكوى إلى أن بيانات العمليات البيعية ونسب توزيع العمولات تُسجل عبر أنظمة إدارة علاقات العملاء التابعة للشركات، والتي تتضمن تفاصيل الصفقات وتوزيع المستحقات بين مسؤولي المبيعات وقادة الفرق والمديرين.
وأوضحوا أن إغلاق حسابات الموظفين بعد انتهاء علاقة العمل يحرمهم من الوصول إلى سجلات العمليات التي شاركوا في تنفيذها، ويصعّب عليهم مراجعة مستحقاتهم وإثباتها، مطالبين بوضع آليات تضمن حفظ البيانات وإمكانية الرجوع إليها عند نشوب نزاعات مالية.
كما أثار الشاكون مخاوف بشأن إمكانية تعديل بيانات العمليات أو أسماء المستحقين للعمولات، مؤكدين استعدادهم لتقديم ما لديهم من مستندات ولقطات شاشة ومحادثات مع مسؤولي الحسابات والعمليات لدعم مطالباتهم.
وأوضح ثروت أنه حاول حل الأزمة وديًا من خلال التواصل مع مصطفى بدر، رئيس مجلس الإدارة، عبر تطبيق واتساب، مشيرًا إلى أنه تلقى وعدًا بفحص الملف والتنسيق مع إدارة العمليات لحسم المشكلة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى حل، وفقًا لروايته.
وأضاف أنه تلقى لاحقًا اتصالات من مسؤولين بإدارة العمليات، قال إنها تضمنت تحذيرات من اتخاذ إجراءات قانونية ضده بتهمة التشهير حال نشر تفاصيل الأزمة على منصات التواصل الاجتماعي والمجموعات المتخصصة في العقارات.
وطالب مقدمو الشكوى الجهات المعنية بالتدخل لفحص الوقائع والتحقق من المستحقات المطالب بها، ووضع ضوابط واضحة تضمن الشفافية في تسجيل العمليات البيعية وتوزيع العمولات، بما يحمي حقوق العاملين في قطاع التسويق العقاري.
ويتيح القاهرة 24 لشركتي ذا أدرس وبولد روتس حق الرد والتعقيب على ما ورد في الشكوى، وتوضيح موقفهما من الاتهامات الموجهة إليهما، في إطار الالتزام بحق الرد وتحقيق التوازن في التغطية.