أكد الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ووكيل الأزهر السابق، أن الاجتهاد الجماعي والقرارات المجمعية ضرورة لمواجهة تعقيدات المعاملات المصرفية الحديثة وتداخل أبعادها.
جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان «القرارات المجمعية وأثرها في الإفتاء المصرفي» ألقاها ضمن فعاليات دورة «الأحكام الفقهية المتعلقة بالمصارف»، التي تنظمها دار الإفتاء المصرية للطلاب الإندونيسيين.
وأوضح الضويني أن القرارات المجمعية تسهم في وضع المعايير الشرعية المنظمة لعمل الهيئات الشرعية بالمصارف الإسلامية، والحد من اختلاف الفتاوى وتعارضها، بما يوفر مرجعية علمية تحقق الانضباط والاتساق في التطبيقات المصرفية.
وأضاف أن هذه القرارات لا تقتصر على بيان الأحكام، وإنما تمتد إلى إيجاد الحلول والبدائل الشرعية للمستجدات المالية، من خلال ما تقدمه المؤسسات والمجامع الفقهية المعتبرة، ومنها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية، من اجتهادات تتصل بتأصيل المعاملات الإلكترونية والعملات الافتراضية بضوابطها، وضبط صيغ الاستثمار الحديثة، مثل المرابحة للآمر بالشراء والإجارة المنتهية بالتمليك والصكوك الإسلامية.
وتطرق إلى دور القرارات المجمعية في سد ذرائع التحايل على الأحكام الشرعية ومنع تمرير المعاملات المحرمة تحت مسميات أو صيغ قانونية ومصرفية، مؤكدًا أن الإفتاء المصرفي الرشيد لا ينفصل عن فقه الواقع إلى جانب فقه النص.
وأشار إلى أن المجامع الفقهية تعد أداة عملية لتطبيق الأحكام الكلية على الوقائع المتجددة، بما يستلزم تعزيز اعتماد الهيئات الشرعية بالمؤسسات المالية على قراراتها، ومواصلة البحث لمواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والمعاملات الرقمية، فضلًا عن تأهيل المفتين بما يجمع بين التمكن من العلوم الشرعية والإلمام بالاقتصاد وآليات العمل المصرفي المعاصر.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرنامج العلمي والتدريبي الذي تقدمه دار الإفتاء المصرية للطلاب الإندونيسيين، بهدف تعميق معارفهم بالأحكام الفقهية المتعلقة بالمصارف، والتعريف بالمرجعيات العلمية والمنهجيات الاجتهادية التي تسهم في ضبط المعاملات المالية المستجدة، وتعزيز قدرتهم على فهم التطبيقات المصرفية المعاصرة وتقييمها في ضوء الضوابط الشرعية.