أوضحت دار الإفتاء حكم تأجير العين المستأجرة لشخص آخر غير مالكها، بعد تلقيها سؤالًا عن جواز أن يؤجر المستأجر شقة سكنية إلى شخص آخر.
وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي إنه يجوز للمستأجر تأجير العين المستأجرة، ولا حرج عليه في ذلك شرعًا، مع مراعاة ألا ينشأ عن الإيجار الثاني إضرار بالعين المستأجرة، وأن تكون العين مما لا يختلف الناس في الانتفاع به.
وأضافت أنه يجوز أن تكون الإجارة الثانية بثمن أكبر من أجرة الإجارة الأولى، مع استحباب أن يكون المستأجر قد أضاف للعين المستأجرة زيادة تسوغ له طلب الزيادة على الإيجار الأول، خروجًا من خلاف من اشترط ذلك من الفقهاء.
وشددت دار الإفتاء على أن ذلك كله مشروط بألا يكون الفعل مخالفًا للاتفاق بين المستأجر والمالك، مع الالتزام بما تقرره القوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية بين الطرفين وما قد يرد فيها من استثناءات أو قيود في بعض الحالات أو العقود.