أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي للفتاوى، أن فني صيانة أجهزة الكمبيوتر لا يكون ملزمًا شرعًا بضمان الجهاز الذي يتلف أثناء الصيانة إلا إذا ثبت تعديه أو تفريطه في أداء عمله، موضحة أن تحديد ذلك يرجع إلى أهل الخبرة والمتخصصين في مجال صيانة الأجهزة.
وأشارت الدار إلى أن العلاقة بين العميل وصاحب محل الصيانة تُعد عقد إجارة، وأن صاحب المحل يُصنف شرعًا باعتباره أجيرًا مشتركًا، لأنه يتقبل أعمال الصيانة من أكثر من شخص، بينما يُعد الفني العامل لديه أجيرًا خاصًا؛ لكونه يعمل لحساب صاحب المحل خلال وقت العمل المحدد.
وأضافت أن الأجير الخاص لا يضمن ما يتلف بين يديه ما دام لم يتعدَّ أو يفرط في عمله، أما إذا خالف الأصول الفنية المتعارف عليها أو أهمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء الصيانة، فإنه يكون مسؤولًا عن التلف الناتج عن تعديه أو تفريطه، واستشهدت الدار بقول الإمام الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع (4/ 221، ط. دار الكتب العلمية): [الإتلاف والإفساد إذا كان الأجير متعديًا فيه بأن تعمَّد ذلك أو عَنُف في الدَّقِّ، سواء كان مشتركًا أو خاصًّا، وإن لم يكن متعديًا في الإفساد بأن أفسد الثوب خطأً بعمله من غير قصده؛ فإن كان الأجير خاصًّا لم يضمن بالإجماع] اهـ.
وأكدت الإفتاء أن صاحب محل الصيانة يظل مسؤولًا أمام العميل عن الأجهزة التي تتلف أثناء وجودها لديه، سواء وقع التلف بيده أو بفعل الفنيين العاملين عنده، حتى إذا لم يثبت تعدي الفني أو تفريطه، باعتبار أن صاحب المحل أجير مشترك.
وأشارت إلى أن تقدير وجود التعدي أو التفريط من عدمه لا يكون بالاجتهاد الشخصي، وإنما بالرجوع إلى أهل الخبرة والمعرفة والمتخصصين في مجال صيانة أجهزة الكمبيوتر، باعتبارهم الأقدر على تحديد مدى التزام الفني بالأصول المهنية والفنية المتعارف عليها.