هيئة مفوضي مجلس الدولة توصي بإلغاء قرار إسقاط عضوية نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو وعضو بمجلس الإدارة.
أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن رفض محضر الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصري للجوجيتسو، فيما تضمنه من إسقاط عضوية محمد فوزي كامل، نائب رئيس الاتحاد، ومصطفى عادل مصطفى، عضو مجلس الإدارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
هيئة مفوضي مجلس الدولة توصي بإلغاء قرار إسقاط عضوية نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو وعضو بمجلس الإدارة.
وجاءت توصية هيئة المفوضين في الدعوى رقم 69612 لسنة 80 قضائية، المقامة طعنًا على القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت يوم 26 يونيو 2026، وشهدت التصويت على إسقاط عضوية نائب رئيس الاتحاد وعضو مجلس الإدارة.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى اعتراض العضوين على الإجراءات الخاصة بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، إذ اتهما المدير التنفيذي للاتحاد بتغيير أقفال مقر الاتحاد لمنعهما من الدخول، إلى جانب إرسال إخطارات الدعوة بعد المواعيد القانونية أو عقب انعقاد الاجتماع.
وعلى خلفية تلك الوقائع، حرر العضوان محاضر رسمية، وتقدما بتظلمات إلى وزارة الشباب والرياضة، قبل اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن على قرار إسقاط عضويتهما.
وطالب المدعيان بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إسقاط عضويتهما، والحكم ببطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية والقرارات الصادرة عنها، مع تمكينهما من العودة لمباشرة اختصاصاتهما داخل مجلس إدارة الاتحاد.
وانتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة، على سبيل الاحتياط، إلى التوصية بقبول الدعوى شكلًا، وإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن رفض محضر الجمعية العمومية غير العادية فيما تضمنه من إسقاط عضويتهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
