بحث وزراء الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني، والإنتاج الحربي، سبل تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، مع التركيز على تلبية احتياجات قطاع الصناعة وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية.
وعقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، بحضور أحمد رزق رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، ومها صالح مساعد الوزير للسياسات الصناعية، ومسؤولي ملف التعليم الفني من الوزارات الثلاث، إلى جانب ممثلي وزارة العمل والهيئة العربية للتصنيع.
وقال وزير الصناعة إن تعدد جهات التعليم الفني والتدريب المهني، بما يشمل وزارات الصناعة والتعليم والإنتاج الحربي والعمل والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص، يعكس حجم القدرات المتاحة في السوق المصري لتخريج العمالة، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود لتحسين كفاءة الخريجين وسد الفجوات التدريبية.
وأضاف أن العمالة الفنية عنصر أساسي في جذب الاستثمارات الصناعية وتحقيق استدامة الصناعة وتنافسيتها، موضحًا أن المستثمرين المصريين والأجانب يضعون كفاءة العمالة ومهاراتها وإنتاجيتها ضمن العوامل المؤثرة في قراراتهم الاستثمارية.
واتفق المشاركون على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي والعمل والهيئة العربية للتصنيع، لوضع مقترحات لتحقيق التكامل بين جهات التعليم الفني والتدريب المهني، وعرضها على الوزراء خلال أسبوع.
من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم أهمية التنسيق مع وزارات الصناعة والإنتاج الحربي والعمل والهيئة العربية للتصنيع وغيرها من الجهات المعنية، لتعزيز التعاون في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتبادل الخبرات والإمكانات المتاحة.
وأوضح أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة لتطوير التعليم الفني تستهدف إعداد خريج يمتلك المهارات الفنية والتكنولوجية اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على بناء شراكات دولية حقيقية في هذا المجال بالشراكة مع القطاع الخاص لربط العملية التعليمية باحتياجات الصناعة ومتطلبات سوق العمل.
وأشار الوزير إلى تعاون الوزارة مع إيطاليا في 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مصرية إيطالية، ومع ألمانيا في 38 مدرسة مصرية ألمانية، والاتفاق مع الجانب الياباني لإطلاق 20 مدرسة وفقًا للمعايير الدولية، وتطبيق المناهج والبرامج التدريبية المعتمدة من الشركاء الدوليين.
وأضاف أن الوزارة تستهدف التوسع في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية للوصول إلى 600 مدرسة بحلول عام 2030، بما يسهم في تكوين قاعدة واسعة من العمالة الفنية المؤهلة والحاصلة على شهادات دولية تلبي احتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص وزارته على المشاركة في جهود تطوير التعليم الفني والتدريب المهني والتأهيل لسوق العمل، بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني وبالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين.
وأوضح أن الوزارة تعمل على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية لشركاتها التابعة، مشيرًا إلى أن الوزارة يتبعها مدرستان للتكنولوجيا التطبيقية إحداهما معتمدة من مؤسسة «بيرسون» الدولية، إلى جانب الكلية التكنولوجية المتوسطة والمعهد الفني للصناعات المتطورة.