دعت الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، إلى وضع ضوابط واضحة لاستخدام حق النقض «الفيتو» من جانب الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بما يضمن عدم توظيفه لتعطيل جهود الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وجاءت تصريحاتها خلال محاضرة ألقتها في جامعة القاهرة، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي، والدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة.
وقالت إن تحرك مجلس الأمن لمواجهة الحروب والأزمات الدولية يظل مرهونًا بمواقف الدول دائمة العضوية، مشيرة إلى أن الأمر يزداد تعقيدًا عندما تكون إحدى هذه الدول طرفًا في النزاع، وأن الأمين العام للأمم المتحدة لا يستطيع اتخاذ خطوات فعالة دون توافق هذه الدول.
وأضافت أن التحرك داخل المجلس لمواجهة الحروب والأزمات الدولية لن يكون ممكنًا دون مشاركة الدول الخمس دائمة العضوية، مؤكدة ضرورة وجود موقف واضح يحدد الحدود الأخلاقية لاستخدام امتياز العضوية الدائمة، حتى لا تتحول سلطة مجلس الأمن الممنوحة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين إلى أداة لتقويضهما.
وتحدثت رئيسة سلوفينيا عن أهمية الاستفادة من العقول القانونية البارزة حول العالم للعمل معًا من أجل تحقيق العدالة الدولية، ودعت إلى تشجيعها على تأمين أغلبية كافية لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن حدود استخدام سلطات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ومتى يصبح استخدامها غير جائز أو يمثل إساءة لاستعمال السلطة.
وأشارت إلى أن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وطلب رأيها الاستشاري قد يكون سندًا قانونيًا للنقاش السياسي، ويساعد صناع القرار على تحديد ما يجوز وما لا يجوز في استخدام هذه السلطات، لا سيما عند مناقشة قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
وشددت على أهمية الاحتكام إلى القانون الدولي في التعامل مع جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية قد يوفر أساسًا قانونيًا يساعد السياسيين وصناع القرار على تحديد ما يجوز وما لا يجوز في استخدام حق الفيتو.