أعلنت الحكومة اختيار محافظة البحيرة لبدء تجربة التحول إلى الدعم النقدي، على أن يبدأ التطبيق التجريبي في شهر يناير المقبل، وذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف الحماية الاجتماعية.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية إن التكليف الثاني الموجه إلى وزارته يتعلق بالدعم النقدي، موضحًا أنه جرى اختيار محافظة البحيرة باعتبارها إحدى المحافظات الكبيرة، وأن التنسيقات الخاصة بالتطبيق التجريبي لا تزال جارية، مع الاستعداد لبدء التجربة من أول يناير المقبل.
وأضاف الوزير: «نحن جاهزون من أول يناير المقبل لبدء تجربة الدعم النقدي في محافظة البحيرة كنموذج تجريبي».
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التموين أيضًا ما يتعلق بالتكليف الأول الخاص بالاحتياطي الاستراتيجي من السلع، مؤكدًا استمرار التنسيق مع جهاز مستقبل مصر لضمان ألا يقل المخزون عن 6 أشهر على مدار العام.
من جانبه، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن يزيد الاحتياطي الاستراتيجي على 6 أشهر، بما يتيح استخدامه حال محاولة حجب السلع أو رفع أسعارها بشكل غير مبرر، مع التأكيد على استمرار مبادرة خفض أسعار السلع.
كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الموقف التنفيذي للتكليفات المرتبطة بالحماية الاجتماعية، ومنها التوسع في مبادرات دعم زواج الشباب من الفئات الأولى بالرعاية، وبرامج الكشف المبكر عن أمراض الشيخوخة والزهايمر والأمراض المزمنة، وإصدار وتوسيع نطاق بطاقة المسن الأولى بالرعاية، إلى جانب آلية الاستجابة السريعة للبلاغات المتعلقة بتعرض كبار السن للخطر أو الإهمال.
وأشارت الوزيرة إلى العمل على إطلاق منظومة رقمية للصم وضعاف السمع وإصدار القاموس الإشاري المصري الرسمي، فضلًا عن دراسة التنفيذ التدريجي لقسائم الحضانات للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع وزارة المالية في إطار «تكافل وكرامة».
وفي سياق متصل، كلّف رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بسرعة الإعلان عن الخطة التنفيذية لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، فيما أوضح الوزير أن التصور النهائي جارٍ الانتهاء منه تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء والإعلان عنه.