ترأس المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، الاجتماع التاسع والتسعين للمكتب التنفيذي للأطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط وبروتوكولاتها، بمدينة زغرب الكرواتية خلال الفترة من 4 إلى 5 نوفمبر الجاري 2026، بحضور تاتيانا هيما منسقة سكرتارية برنامج الأمم المتحدة للبيئة خطة عمل البحر المتوسط، والدكتورة هبة شعراوي نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية برشلونة، وممثلي الأطراف المتعاقدة.
وقال عبد الرحيم إن الاجتماع يمثل فرصة لتحويل الالتزامات المشتركة إلى إجراءات ملموسة، وتعزيز الاستجابة الجماعية للتحديات البيئية التي تواجه منطقة البحر المتوسط، موجها الشكر إلى سكرتارية برنامج الأمم المتحدة للبيئة خطة عمل البحر المتوسط وجميع الأطراف المتعاقدة على جهودهم المتواصلة لحماية البيئة البحرية والساحلية، وإلى حكومة كرواتيا على تعاونها البيئي الإقليمي.
وأضاف أن مصر ملتزمة بالمضي قدمًا في تنفيذ مخرجات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة، الذي عُقد في القاهرة في ديسمبر 2025، بما في ذلك إعلان القاهرة الوزاري. وأوضح أن أولويات الأطراف تشمل معالجة تغير المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والساحلي، والحد من التلوث، وتعزيز الرصد البيئي، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتبني نهج الاقتصاد الأزرق المستدام.
وأشار رئيس جهاز شؤون البيئة إلى التعاون المصري الكرواتي في إعلان يوم 25 سبتمبر من كل عام يومًا دوليًا للسواحل، باعتباره منصة عالمية لرفع الوعي وحشد الدعم الدولي وتشجيع اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لحماية النظم البيئية الساحلية وإدارتها بشكل مستدام. وأعرب عن تقدير مصر لدور كرواتيا في دفع المبادرة قدمًا، مع تطلعها إلى مواصلة التنسيق عبر القنوات الدبلوماسية المعنية، بما في ذلك وزارتي الخارجية والبعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة، لطرح المبادرة خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولفت إلى أن المبادرة يمكن أن تسهم في تعزيز الاهتمام العالمي بحماية السواحل وتأكيد أهمية التعاون الدولي والإقليمي، بما في ذلك التعاون في إطار اتفاقية برشلونة، وهو ما يشجع الشركاء في منطقة البحر المتوسط على دعمها والمساعدة في بناء الزخم الدولي اللازم للدفع بها قدمًا على مستوى الأمم المتحدة.
وأوضح عبد الرحيم أن الاجتماع سيناقش أيضًا عددًا من الموضوعات ذات الأولويات الاستراتيجية لمستقبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة وخطة عمل البحر الأبيض المتوسط واتفاقية برشلونة، من بينها وضع الاستراتيجية متوسطة الأجل للفترة 2028–2033، وتنفيذ استراتيجية البحر الأبيض المتوسط للتنمية المستدامة 2026–2035، واعتماد برنامج عمل وميزانية واقعيين للفترة 2028–2029.
كما يتناول الاجتماع تطوير برنامج الرصد والتقييم المتكامل، وتعزيز الأدلة العلمية الداعمة للقرارات البيئية، والتحضير لإعداد تقرير حالة جودة بيئة البحر الأبيض المتوسط لعام 2031، إلى جانب تكثيف الجهود للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري ورفع كفاءة المناطق المحمية والمساهمة في تحقيق الهدف العالمي بحماية 30% من المناطق البحرية والساحلية بحلول عام 2030.