أشاد حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أزمة وقف الأمير مصطفى عبد المنان، وما تبعها من إجراءات لرفع القيود الإدارية المترتبة على المنشور الفني الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وإصدار منشور جديد يتيح استئناف معاملات الشهر والتسجيل للأراضي المعنية بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وفقًا لأحكام القانون.
وقال الحزب، في بيان، إن هذه الاستجابة تعكس أهمية التعامل الجاد مع الملفات التي تمس المصالح المباشرة للمواطنين، وتؤكد التوازن بين حماية أملاك الدولة وأموال الأوقاف وصون الحقوق والمراكز القانونية للأفراد، بعيدًا عن أي إجراءات قد تترتب عليها أضرار غير مبررة.
مراجعة القرارات وتصحيح مسارها
وأوضح الحزب أن جوهر معالجة الأزمة لا يقتصر على رفع القيود الإدارية، بل يمتد إلى ترسيخ مسؤولية المؤسسات عن مراجعة قراراتها وتقييم آثارها وتصحيح مسارها كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، مؤكدًا أن سيادة القانون تقتضي تطبيق القواعد إلى جانب وضوح الإجراءات واستقرار المعاملات وحماية الحقوق المشروعة.
وشدد حزب المصريين الأحرار على ضرورة متابعة التنفيذ الفعلي للمنشور الجديد، وضمان انتظام إجراءات الشهر والتسجيل بالمحافظات المعنية، مع إتاحة مسارات قانونية واضحة للحالات محل النزاع، والاحتكام إلى المستندات والأحكام القضائية واجبة الاعتداد بها، دون استباق الفصل في أصل الملكية أو المساس بحقوق أي طرف.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بقيادتها الرشيدة، تحمي مقدراتها وتصون حقوق مواطنيها في إطار القانون، وتملك مؤسساتها القدرة على مراجعة الإجراءات وتصحيحها بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويحقق الاستقرار والصالح العام.