قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن أزمة وقف التعامل على مساحة 42 ألف فدان في ثلاث محافظات ارتبطت بادعاءات ملكية هذه الأراضي لأمير عثماني استنادًا إلى وثيقة منسوبة إلى عام 1008 هجرية، الموافق 1599 ميلادية، من دون وجود سند واضح يدعم هذه الادعاءات.
وأوضح داوود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة» على شاشة «الحياة»، أن خرائط مصر المساحية لعام 1906 خلت من أي ذكر لهذه المساحة من الأراضي منسوبة إلى صاحبها المدعى، مشيرًا إلى أن المستندات والخرائط التاريخية كانت ضمن ما قدمه النواب من أدلة خلال مناقشة الأزمة.
وأضاف أن المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 تسبب في وقف إجراءات الشهر والتسجيل، وما ترتب عليه من تعطيل مصالح المواطنين وتجميد التعاملات في هذه الأراضي، مؤكدًا أن الأزمة أثارت تساؤلات بشأن تأثير القرار على أملاك الدولة، ومن بينها أراضي هيئة ميناء دمياط، وكذلك الأراضي المرتبطة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد عضو مجلس النواب أن أي إجراءات أخرى تتعلق باستبدال الأراضي أو التعامل بين الجهات الحكومية تظل شأنًا بين مؤسسات الدولة، ولا ينبغي أن تؤثر على استقرار أوضاع المواطنين وحقوقهم في المحافظات الثلاث.
ووجه ضياء الدين داوود الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته بإنهاء الأزمة، كما أشاد بتحركات النواب الذين شاركوا في متابعة القضية، ومن بينهم نواب حزب العدل والنائب محمد فؤاد والنائب محمد عبد العليم داوود والنائب أحمد السنجيدي والنائب أحمد فرغلي والنائب أحمد بلال البرلوسي والنائبة إيرين سعيد، إلى جانب عدد من النواب الآخرين.
وشدد على أن التحركات البرلمانية استهدفت الدفاع عن مصالح المواطنين ورفع الضرر عنهم، بما يضمن عودة الحقوق إلى أصحابها واستقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات المتضررة.