عقد حزب الإصلاح والنهضة مائدة مستديرة لمناقشة القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمتعلق بإنهاء خدمة العامل الذي يثبت تعاطيه للمخدرات، وبحث المشاركون سبل التوازن بين سلامة بيئة العمل وحماية حقوق العاملين.
وتناولت المناقشات أحكام القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022، إلى جانب الضمانات المرتبطة بإجراءات التحليل وإثبات التعاطي وإنهاء الخدمة، وآثار الفصل على العامل وأسرته.
التمييز بين حالات التعاطي والإدمان
وخلصت المائدة إلى توصيات أبرزها التمييز بين حالات التعاطي وحالات الإدمان، والتفرقة بين الوظائف المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين وسلامتهم والوظائف الإدارية، مع الأخذ بمبدأ التدرج في الجزاءات عند ثبوت التعاطي بما يتناسب مع طبيعة الوظيفة ودرجة المخاطر.
كما أوصى المشاركون بوضع آلية واضحة تتيح للعاملين فرص العلاج والتأهيل، وتساعد من سبق فصلهم على العودة إلى سوق العمل بعد استكمال العلاج والتأهيل، من خلال التدريب وإتاحة فرص عمل بديلة تناسب قدراتهم وحالتهم الصحية.
وشددوا على ضرورة الحفاظ على سرية بيانات العاملين ونتائج تحاليلهم، وقصر تداولها على الجهات المختصة، لحماية العاملين وأسرهم من الوصمة الاجتماعية. كما أوصوا بتيسير استفادة أسر العاملين الذين فُصلوا من برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، متى توافرت فيها شروط الاستحقاق.
فحص الأدلة والتحقق من سلامة الإجراءات
وفي ما يتعلق بالضمانات القضائية، أوصى المشاركون بوضع آلية لعرض حالات العاملين الذين ثبت تعاطيهم على القضاء المختص قبل إنهاء خدمتهم نهائيًا، بما في ذلك المحاكم العمالية بحسب الأحوال، لتمكين العامل من إبداء دفاعه وفحص الأدلة والتحقق من سلامة الإجراءات.
وفي الجانب الطبي، اقترح المشاركون أخذ عينة دم لإجراء الفحص التوكيدي عند ظهور نتيجة إيجابية للتحليل الاستدلالي، وفقًا للضوابط العلمية والطبية المعتمدة، بهدف تعزيز دقة النتائج والحد من احتمالات الخطأ البشري قبل اتخاذ إجراء نهائي بحق العامل.
وشارك في المائدة الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والدكتور علاء مصطفى، نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والبرلمانية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبق والنائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والدكتورة رحاب التحيوي، مستشار الحزب للتواصل السياسي وأمين شؤون المجتمع والأسرة المصرية، والدكتورة راية خطاب، مستشار رئيس الحزب لحقوق الإنسان وأمين حقوق الإنسان، والدكتور محسن عليوة، مساعد رئيس الحزب لشؤون التدريب.
كما حضر إسحق إبراهيم، الباحث ومسؤول برنامج المساواة وعدم التمييز بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والدكتور محمد أبو شنب، المستشار القانوني، والأستاذ أحمد عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والإعلامية نسمة السعيد، والأستاذ عادل عباس، أمين مساعد الأمانة المركزية للتعليم بالحزب، والدكتور أشرف خليفة، أمين الشؤون الضريبية بأمانة السياسات العامة بالحزب، وهدير زيدان، أمين مساعد لجنة الشؤون البرلمانية والتشريعية بالحزب.