أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تستعد لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي بصورة تجريبية في محافظة البحيرة اعتبارًا من شهر يناير المقبل، ضمن توجه الدولة للتحول من الدعم العيني أو السلعي إلى الدعم النقدي.
وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» على شاشة «أم بي سي مصر»، أن الحكومة لا تستهدف من المنظومة الجديدة خفض قيمة الدعم أو تقليص عدد الأسر المستحقة، وإنما تسعى إلى منظومة أكثر عدالة وحوكمة وشفافية، مع القضاء على أي صور للفساد في توريد وتوزيع السلع التموينية والخبز.
وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد في أكثر من مناسبة أن القيمة المالية للدعم النقدي ستعادل القيمة الفعلية للدعم العيني، مع مراعاة معدلات التضخم والمتغيرات الأخرى، بما يضمن إمكانية زيادة قيمة الدعم وفقًا للتغيرات في قيمة السلة السلعية.
وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى وجود تصور لتحديد قيمة الدعم النقدي بناءً على عدد أرغفة الخبز المدعوم المقدمة لكل فرد يوميًا، إلى جانب عدد أفراد الأسرة والسلع التموينية المقررة، بحيث تعادل القيمة النقدية ما يحصل عليه المواطن في صورة عينية، على أن يُعلن الرقم المحدد في التوقيت المناسب مع بدء التطبيق.
وشدد على أن قيمة الدعم لن تكون موحدة لجميع البطاقات التموينية، بل ستختلف وفقًا لعدد الأفراد المسجلين بكل أسرة من خلال شرائح محددة، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة في توزيع الدعم.