استعاد الحزب الديمقراطي السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، في تحول انتخابي كبير يضع الرئيس دونالد ترامب أمام عامين من المواجهة مع كونجرس تهيمن عليه المعارضة، وذلك بعد خسائر واسعة مني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي.
وذكرت وكالة رويترز أن الديمقراطيين حققوا فوزًا واسعًا بعدما انتزعوا مقاعد من الجمهوريين في ولايات تُعد من معاقل الحزب، بينها تكساس وكانساس وكارولاينا الجنوبية، كما حصلوا على أغلبية لا تقل عن 54 مقعدًا في مجلس الشيوخ، مقابل 44 للجمهوريين، إلى جانب حصد ما لا يقل عن 25 مقعدًا إضافيًا في مجلس النواب.
ويمثل هذا التحول المرة الأولى خلال ولاية ترامب التي يواجه فيها كونجرس يسيطر عليه الديمقراطيون، بما يحد من قدرته على تمرير أجندته التشريعية، ويفتح الباب أمام تحقيقات رقابية في سياسات إدارته، فضلًا عن إمكانية تعطيل عدد من تعييناته، خصوصًا في المناصب القضائية.
وأشارت الوكالة إلى أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما ارتبط بها من ارتفاع تكاليف المعيشة، كانت من أبرز العوامل التي دفعت الناخبين إلى معاقبة الجمهوريين، إذ ركز الديمقراطيون حملاتهم على الأوضاع الاقتصادية والتضخم والرسوم الجمركية، إلى جانب انتقاد إدارة ترامب للحرب التي استمرت ثمانية أشهر.
وفي أبرز التحولات الانتخابية، فاز الديمقراطيون بمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس للمرة الأولى منذ عام 1988، كما أطاحوا بالحاكم الجمهوري جريج أبوت، الذي شغل المنصب لثلاث فترات، فيما شهدت كانساس انتخاب أول عضو ديمقراطي بمجلس الشيوخ منذ نحو قرن.
كما حقق المرشح الديمقراطي عبد الرحمن السيد فوزًا بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيجان، ليصبح أول مسلم يُنتخب لعضوية المجلس، بعد تغلبه على منافسه الجمهوري مايك روجرز، في نتيجة تمثل محطة بارزة في تاريخ تمثيل المسلمين داخل المؤسسات السياسية الأمريكية.
وفي المقابل، أقر ترامب بتأثير الحرب مع إيران على خسائر حزبه، لكنه تمسك بقراره بشأنها، وأبدى استعداده للتعاون مع الديمقراطيين في بعض الملفات، بينها الهجرة، مع التلويح باستخدام حق النقض ضد مشروعات قوانين وصفها بأنها مجنونة.
ومن جانبه، حمّل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الحرب مسؤولية خسائر الجمهوريين، قائلًا إن قرار الانضمام إلى إسرائيل في مهاجمة إيران كان السبب وراء الهزيمة، فيما تعهد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز بمحاسبة إدارة ترامب والعمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأمريكيين.
ومن المتوقع أن يستخدم الديمقراطيون أغلبيتهم الجديدة، مع بدء انعقاد الكونجرس في يناير المقبل، لتكثيف الرقابة على إدارة ترامب والتحقيق في سياساتها، بينما سيظل الرئيس قادرًا على استخدام صلاحياته التنفيذية وحق النقض، ما ينذر بفترة من التجاذب السياسي بين البيت الأبيض والكونجرس.