أوضح مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن عدم شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع لفترة طويلة قد يدفع شركة التوزيع إلى مراجعة حالة العداد، للتأكد من سلامته وعدم وجود تلاعب أو توصيلات غير قانونية.
وأشار المصدر، في تصريحات لـ«القاهرة 24»، إلى أن الأمر يختلف بحسب حالة الوحدة السكنية؛ فإذا كانت الشقة مغلقة أو مهجورة، فقد يُدرج العداد ضمن الحالات التي تحتاج إلى مراجعة أو فحص فني، للتأكد من أن توقف الاستهلاك يرجع إلى غلق الوحدة بالفعل، وليس إلى توصيلات خارج العداد.
وفي هذه الحالة، قد تطلب الشركة معاينة العداد ومراجعة سلامة التوصيلات والأختام، دون أن يعني مجرد عدم الشحن ثبوت مخالفة أو استحقاق غرامة.
أما إذا كانت الوحدة مأهولة وتعمل بها الأجهزة الكهربائية رغم عدم تسجيل أي عمليات شحن لفترة طويلة، فقد يستدعي ذلك فحصًا ميدانيًا للتأكد من مصدر التغذية الكهربائية وسلامة التوصيلات، وفي حال اكتشاف توصيلات غير قانونية أو استهلاك خارج العداد، يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالمخالفة.
ولفت المصدر إلى عدد من الخطوات التي تساعد على تجنب المشكلات المرتبطة بعدادات الكهرباء مسبقة الدفع، من بينها متابعة العداد وشحنه دوريًا عند الحاجة، حتى مع انخفاض الاستهلاك، مع عدم اعتبار الشحن كل شهرين شرطًا قانونيًا ثابتًا ما لم تصدر بشأنه تعليمات رسمية.
كما شدد على ضرورة إدخال كارت الشحن داخل العداد بعد شحنه من منافذ الشحن المختلفة، للتأكد من انتقال قيمة الشحنة وتحديث البيانات، مع الاحتفاظ بإيصال عملية الشحن باعتباره مستندًا مهمًا عند الحاجة إلى مراجعة الحسابات أو تقديم شكوى.
وفي حال توقف العداد عن تسجيل الاستهلاك بسبب عطل فني، مثل توقف الشاشة أو تعليق العداد، يجب على المشترك التوجه إلى هندسة الكهرباء أو شركة التوزيع التابع لها وتقديم بلاغ رسمي لإثبات حالة العداد وطلب فحصه.
وتتولى الشركة بعد ذلك فحص العداد والتأكد من سلامته، ثم تحديد الإجراءات اللازمة لإصلاحه أو استبداله، مع تسوية استهلاك فترة العطل وفقًا للقواعد والضوابط المعتمدة.