أسفرت حملات رقابية مكبرة لمديرية التموين بالجيزة عن ضبط كميات من السولار والدقيق المدعم والسلع مجهولة المصدر، إلى جانب تحرير عشرات المحاضر للمخابز والأنشطة التجارية المخالفة في عدد من المراكز والأحياء.
وجاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات السيد البلاسي، وكيل وزارة التموين ومدير مديرية تموين الجيزة، ومصطفى أحمد، وكيل المديرية، وبمتابعة سلطان النجار، مدير إدارة الرقابة المركزية، ومحمود عبد الله، رئيس الرقابة المركزية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
أبرز المضبوطات
في الوراق، ضبطت حملة بقيادة أحمد كيلاني، مفتش الرقابة المركزية، وبمشاركة أحمد فكري وأيمن سيد، سيارة محملة بـ1481 لتر سولار دون فواتير أو مستندات تثبت مصدر الحمولة، وجرى التنسيق مع إدارة تموين الوراق لاستكمال الإجراءات القانونية.
وفي كرداسة، جرى ضبط مخزن يزاول النشاط دون ترخيص، كما تحفّظت الحملة على 30 جوال دقيق بلدي زنة 50 كيلوجرامًا للجوال داخل أحد محال البقالة الحرة.
أما في منشأة القناطر، فتم ضبط 50 جوال دقيق مدعم استخراج 78.5% مخصص للمخابز البلدية، وفي حملة أخرى جرى ضبط 1300 علبة سجائر صينية محظور تداولها بالأسواق المصرية.
ضبط دقيق وسكر في عدة مراكز
وفي أطفيح، أسفرت الحملة عن ضبط 25 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، إلى جانب تحرير محاضر لمخالفات البقالة التموينية وعدم إعلان الأسعار.
وفي الصف، ضبطت الحملة مخزنًا يجمع 20 جوال دقيق بلدي مدعم تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء، مع تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات.
كما ضبطت حملة تموين أوسيم 10 أجولة سكر، زنة الواحد 50 كيلوجرامًا بإجمالي 500 كيلوجرام، داخل مصنع حلويات دون فواتير.
وفي العياط، أسفرت حملة مسائية عن ضبط طنين من السكر مجهول المصدر دون مستندات أو فواتير، مع متابعة مستندات نقل الدقيق إلى المخابز البلدية.
وفي حي الهرم، ضبطت حملة تموينية مخزنًا غير مرخص يحتوي على سلع غذائية مجهولة المصدر، شملت طنين من السكر و30 كرتونة زيت طعام و250 كيلوجرام أرز.
كما حررت الحملات مخالفات متنوعة للمخابز البلدية شملت نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم إعطاء بون الصرف وعدم نظافة أدوات العجن، فضلًا عن مخالفات الغلق وعدم إعلان الأسعار وغياب التراخيص والشهادات الصحية.
وتواصل مديرية تموين الجيزة حملاتها الرقابية في مختلف المناطق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرارات النيابة العامة.