بدأت وزارة المالية إعداد الخطة التنفيذية لزيادة الأجور، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، ضمن توجه حكومي لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع الحد الأدنى للأجور تدريجيًا إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030.
ووفق مصادر مسئولة، ستتضمن الخطة التصور المقترح للزيادات الجديدة وآليات تطبيقها والجدول الزمني للتنفيذ، بما يراعي الدرجات الوظيفية المختلفة وقدرات الموازنة العامة للدولة.
وبحسب المصادر نفسها، تستهدف الحكومة الوصول بالحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029/2030 من خلال زيادات تدريجية على مدار السنوات المقبلة، بدلًا من تنفيذ المستهدف دفعة واحدة.
وفي ما يتعلق بمرتبات نوفمبر الجاري، فمن المقرر بدء صرفها يوم 24 نوفمبر 2026، وفق جدول وزارة المالية، بالقيم المقررة حاليًا إلى حين الإعلان رسميًا عن تفاصيل الزيادة الجديدة وموعد بدء تطبيقها.
وينتظر العاملون بالدولة إعلان الحكومة عن نسب الزيادة المرتقبة وقيمة المستحقات لكل درجة وظيفية، وما إذا كانت الزيادات ستتضمن علاوات دورية أو حوافز إضافية.