وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.
وتأتي الموافقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات منتدى مصر 2026، بشأن تحديث برنامج رد أعباء الصادرات وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
بدء سريان التصور الجديد في نوفمبر
وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن التصور الجديد لبرنامج رد الأعباء التصديرية سيبدأ سريانه اعتبارًا من مشحونات بداية شهر نوفمبر الحالي، ويستهدف تطوير منظومة المساندة التصديرية وإعادة هيكلة محاورها وآلياتها بما يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية والتجارية الدولية.
وأضاف أن البرنامج يهدف إلى توجيه المساندة بصورة أكثر فاعلية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المصدرين، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.
وأوضح الوزير أن البرنامج الجديد روعي في تصميمه أن ينفذ على مرحلتين؛ الأولى قصيرة المدى قبل نهاية 2026، وتهدف إلى تحقيق أثر سريع على نمو الصادرات المصرية وجذب شركات جديدة للانضمام للبرنامج، والثانية متوسطة المدى في يوليو 2027، وتركز على التعامل مع التحديات التي تواجه الصادرات المصرية واغتنام الفرص التصديرية المتاحة.
وتشمل أبرز ملامح البرنامج إعادة تنظيم منظومة المساندة التصديرية من خلال ثلاثة محاور رئيسية، يبدأ أولها بالمساندة الأساسية والحوافز، حيث يتضمن البرنامج المقترح زيادة المساندة التصديرية بمتوسط 35% وفقًا لطبيعة كل قطاع وتحدياته ومتطلباته، دون المناطق الحرة.
ويشمل ذلك برامج الصناعات النسيجية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل، ومساندة الأثاث، والمصنوعات الجلدية والأحذية، والصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف والكتب، ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، والصناعات اليدوية والحرفية.
كما يتضمن البرنامج استمرار العمل بذات الحوافز الإضافية المقررة بالبرنامج الحالي، مع إضافة الولايات المتحدة الأمريكية ودول جنوب شرق آسيا إلى الأسواق المستهدفة.
وفي المحور الثاني الخاص ببرنامج مساندة الشحن، يشمل التصور الجديد تطوير منظومة الشحن عبر مساندة النقل البحري والبري بنسبة 50% من تكلفة النقل إلى الدول المستهدفة، ومساندة المركب السريع بنسبة 25% من الفاتورة الإلكترونية وفق الضوابط، إلى جانب مساندة النقل الجوي بنسبة 25% لأوروبا و50% لإنجلترا في برنامج الحاصلات الزراعية.
كما يتضمن المحور نفسه مساندة النقل الداخلي بنسبة 25% من قيمة التكلفة، فضلًا عن التأمين على الشحن بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين المعتمدة.
أما المحور الثالث فيتعلق بالخدمات الداعمة لتنمية الصادرات ورفع كفاءة الشركات المصدرة، ويشمل استمرار مساندة المعارض والتدريب ورفع القدرات بذات القواعد المعمول بها حاليًا.