أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن القرارات التي أقرها مجلس الوزراء بشأن استحداث حافز التدريس وزيادة حافز الجودة تمثل الخطوة الأولى ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026.
وأوضحت الوزارة أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية، تقديرًا لدورهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز قدرتهم على أداء رسالتهم الأكاديمية والبحثية.
وشددت على أن ما تم إقراره لا يمثل نهاية الإجراءات المستهدفة لتحسين الأوضاع المالية، بل بداية لسلسلة من الخطوات والزيادات المتتابعة، في إطار رؤية شاملة تستهدف إحداث تحسن تدريجي ومستدام في دخولهم.
وفي السياق نفسه، قالت الوزارة إن الدراسة المشتركة التي تُعد بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية، تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026، شارفت على الانتهاء، وتتضمن تصورًا متكاملًا للزيادات المستقبلية ومراحل تنفيذها على مدار السنوات الثلاث المقبلة، تمهيدًا للإعلان عن تفاصيلها رسميًا خلال مؤتمر صحفي مشترك قريبًا.
وجددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأكيدها أن القرارات الحالية تمثل بداية لمسار متكامل من الإصلاحات والتحسينات المالية خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس التزام الدولة بمواصلة دعم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري ودعم مسيرة التنمية الشاملة.